«المظالم»: حجز 141 مليون ريال صافي حقوق الغائبين في أقدم مساهمة عقارية
أكد صالح النعيم المحاسب القانوني لأمانة تفليسة الأجهوري، أن ديوان المظالم قرر حجز أكثر من 141 مليون ريال تمثل نسبة 75 في المائة من صافي حقوق الغائبين الذين لم يتقدموا للصرف حتى الآن من موارد التفليسة، ليتم إيداعها مستقبلا في بيت مال المحكمة العامة في جدة.
وأوضح أن أمانة تفليسة الأجهوري نفذت أعمال صرف الدفعة الثانية من صافي رؤوس أموال المستثمرين بالتفليسة بنسبة 45 في المائة وبواقع مبلغ تجاوز 191 مليون ريال، وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، حرصا على ألا تبيت هذه الأموال لدى المصارف، وذلك بناء على توجيهات عبد العزيز النصار رئيس ديوان المظالم، والقاضي محمد بن موسى الفيفي رئيس الدائرة التجارية الأولى.
وبين أن فريق العمل لديه قد واصل العمل حتى ينتهي من إعداد جداول الصرف، وتم تسليم هذه الجداول للبنك العربي الوطني، بعد أن صدر قرار من الدائرة التجارية الأولى برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي وعضوية القاضي بدر التويجري، بصرف الدفعة الثانية للمستثمرين.
وأضاف: "بحسب توجيهات رئيس ديوان المظالم تم إصدار التعليمات للبنك العربي الوطني بالصرف لكافة المستثمرين من مواطنين وغيرهم في وقت واحد، وذلك حسب بيانات المستثمرين المتاحة بقاعدة بيانات التفليسة، ودعا صالح النعيم المستثمرين كافة إلى مراجعة حساباتهم لدى المصارف المختلفة داخل المملكة وخارجها للتحقق من إيداع مستحقاتهم، ومراجعة البنك العربي الوطني في حالة عدم تنفيذ التحويل، ومعالجة ما قد يكون قد تغير من بياناتهم الشخصية والمصرفية".
ولفت إلى أن توجيهات القضاة لأمانة التفليسة شملت حجز ما يزيد على 141 مليون ريال تمثل نسبة 75 في المائة من صافي حقوق الغائبين الذين لم يتقدموا للصرف حتى الآن من موارد التفليسة، ليتم إيداعها مستقبلا في بيت مال المحكمة العامة في جدة".
وأفاد بأن أمانة التفليسة بذلك تكون قد صرفت 318 مليون ريال، إضافة إلى حجز 141 مليون ريال أموال الغائبين، ليكون بذلك إجمالي المبالغ المنصرفة والمحجوزة قد بلغ 459 مليون ريال، ويأتي ذلك بعد إجازة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز صك مخطط الشاطئ، مساعدة لدائني الأجهوري من مواطنين وغير مواطنين، مشيرا إلى أن قضية الأجهوري بدأت منذ ما يزيد على 30 عاما، بدأ فيها الأجهوري نشاطه بشركة تضامنية فيما بينه وبين أخيه برأسمال عشرة آلاف ريال، تمكن من خلالها من تجميع ما يزيد على 600 مليون ريال في أقل من عام ونصف، حيث تنبهت أجهزة الدولة في ذلك الحين إلى خطورة قيامه بتجميع أموال المواطنين والمقيمين بالمخالفة للأنظمة والقوانين.
وأبان أنه سيستمر في السعي خلف حقوق المساهمين إلى أن يتم تنفيذ الأحكام النهائية واجبة النفاذ ضد الأجهوري وأسرته داخل المملكة وخارجها، وإعادة توزيع ما يتم تحصيله منها على المستثمرين.
وأشار إلى أن أكثر من ثلث المستثمرين هم من المواطنين السعوديين والباقي من جنسيات عربية وإسلامية من 37 دولة، ويليهم المستثمرون من الجنسية المصرية ثم من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية.
