جني أرباح يهبط بالأسهم اليابانية قبيل خطة للضرائب

تراجع المؤشر القياسي للأسهم اليابانية "نيكّي" أمس بفعل عمليات بيع لجني الأرباح، وفي ظل إحجام المستثمرين عن بناء مراكز جديدة، قبل بيان عن النمو الاقتصادي والاستراتيجية الضريبية للحكومة سيصدر في الأسبوع المقبل.
واقترح الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 300 مليار ين (3.03 مليار دولار)، لتشجيع الإنفاق الاستثماري للشركات.
ويُتوقع أن تكون خطة خفض الإنفاق جزءا من حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد، لتخفيف الآثار السلبية للزيادة المنتظرة في ضريبة المبيعات من 5 إلى 8 في المائة اعتبارا من نيسان (أبريل) المقبل.
ووفقا لمسودة الخطة الضريبية التي أعدتها لجنة الضرائب في الحزب الديمقراطي الليبرالي، فإن الحكومة ستطبق إجراءات مثل تقديم إعفاءات ضريبية لمشتريات الشركات ومنتجاتها الجديدة والمعدات ذات الإنتاجية الأعلى بنهاية آذار (مارس) 2017م.
ونزل "نيكّي" أمس 0.3 في المائة، مغلقا عند 14760.07 نقطة، بعد أن سجل ارتفاعا في وقت سابق من الجلسة. وزاد المؤشر 0.1 في المائة هذا الأسبوع مسجلا رابع مكسب أسبوعي على التوالي.
وانخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.2 في المائة مغلقا عند 1217.52 نقطة.
وأعلن أمس عن ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان 0.8 في المائة في آب (أغسطس) عن مستواه قبل عام، مسجلا مستوى مرتفعا جديدا في خمس سنوات، في علامة إيجابية لمعركة البنك المركزي لإنهاء 15 عاما من انخفاضات الأسعار.
وجاءت معظم الزيادة في آب (أغسطس) من أسعار الطاقة المرتفعة، في حين أن انخفاض قيمة الين الياباني انعكس في تضخم تكلفة الواردات وهو ما قد يسبب بعض القلق من تأثير سلبي في إنفاق الأسر.
ومع هذا فان بنك اليابان المركزي عبّر عن ثقته بأن الأسعار ستواصل الصعود، وتقترب من المستهدف الذي يستهدفه للتضخم وهو 2 في المائة، متوقعا أن إنفاقا قويا للأفراد سيسمح لمزيد من الشركات بأن تمرر الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين.