ترجيح نمو الاقتصاد الأمريكي بين 2.5% و3%.. والمركزي يُحذر من ضعف مبيعات المساكن
وقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي ليُدلي بشهادته أمام الكونجرس وأمام الشعب الأمريكي الذي يُراقبه ليُعلن بشكل واضح أن هناك مؤشرات تدل على أن التضخم بدأ ضغطه على الاقتصاد يقل ويهدأ، هذا الحدث كان محور اهتمام المُستثمرين في جميع أسواق المال من شرقها حتى غربها وسيبقى تأثيره خلال هذا الأسبوع مستمراً، الاهتمام بالبيانات الاقتصادية بدأ يزداد من قبل المُستثمرين وتحديداً المؤشرات الاقتصادية التي لها علاقة بالتضخم والاستهلاك أما نتائج الشركات فأصبحت أقل أهمية خاصة مع قرب انتهاء موجة إعلانات نتائج الشركات للربع الرابع من العام الماضي.
نعود لبقية تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي وأهمها أن الاقتصاد سينمو 2.5 و3 في المائة خلال العام الجاري، بشكل عام كان حديثه صريحا وواضحاً وشفافاً بدرجة كافية جعلت المُستثمرين والجميع يفهمون ضمناً و يتوقعون أنه لا يوجد توجه قريب نحو رفع الفائدة وأنها ستبقى عند مستواها الحالي 5.25 في المائة وهذا يعني بالنسبة لسوق الأسهم خبرا جيدا وأدى بالفعل إلى ارتفاع السوق يوميّ الثلاثاء والأربعاء الماضيين، كما أبدى محافظ البنك المركزي تخوفه وتحذيره من تأثيرات سلبية جراء ضعف في قطاع بناء المساكن، وقد تفاعل المُستثمرون بشكل جيد مع هذه التصريحات ورأينا مؤشريّ داو جونز وناسداك يرتفعان 1.5 في المائة بينما مؤشر S&P 500 ارتفع بنسبة 1.2 في المائة.
ازداد الاهتمام أكثر بالبيانات الاقتصادية التي جاءت في الأسبوع الماضي سلبية وليست إيجابية مثل تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي حيث أُعلن عن مبيعات التجزئة لشهر كانون الثاني (يناير) و كانت مُستقرة حيث ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة عند استبعاد مبيعات السيارات التي تمت في كانون الثاني (يناير)، ومؤشر الإنتاج الصناعي هبط بنسبة 0.5 في المائة في كانون الثاني (يناير) وأحد أسباب هذا الانخفاض عائد إلى انخفاض تصنيع السيارات، ويردّ المُحللون هذه الانخفاضات في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي إلى أحوال الطقس السيئة التي ينتج عنها قلة خروج المُستهلكين من منازلهم ويقل استخدامهم وحاجتهم إلى السيارات.
مؤشر أسعار المُنتجين PPI كان من أهم البيانات الاقتصادية ذات العلاقة بالتضخم حيث جاءت نتيجته مُطابقة للتوقعات حيث هبط بنسبة 0.6 في المائة لكن عند استبعاد أسعار الوقود والسيارات فإن المؤشر ارتفع 0.2 في المائة وهي نفس الزيادة التي كانت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. بشكل عام يُمكن القول إن الاقتصاديين مُنسجمون مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وإن أسعار الفائدة ستبقى مُستقرة. أما أرباح الشركات هي التي بدأت تضعف حيث يُتوقع أن تُحقق الشركات الأمريكية المُدرجة ضمن مؤشر S&P 500 نمواً مقداره 5 في المائة في الربع الأول من العام وقد يصل إلى 7 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري. جدير بالذكر أن نتائج أرباح الشركات التي صدرت في الأسبوع الماضي لم تلق اهتمام المُستثمرين نتيجة قرب انتهاء موسمها ولأنها معروفة سلفاً بالنسبة للمُستثمرين فالأرباح جيدة ولكن الرؤية المُستقبلية لأرباح الشركات في الربع الأول لم تكن إيجابية.
الأسبوع الحالي
سيمتد الاهتمام من قبل المُستثمرين بالبيانات الاقتصادية هذا الأسبوع أكثر من غيره وتحديداً تلك المؤشرات التي لها علاقة بالتضخم حيث سيُعلن يوم الأربعاء عن مؤشر أسعار المُستهلكين CPI لشهر كانون الثاني (يناير) ويُتوقع أن ينخفض بنسبة 0.1 في المائة بعد أن كان قد ارتفع 0.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، وإذا استثنينا منه أسعار الوقود والسيارات فإن مؤشر أسعار المُستهلكين الأساسي Core CPI يُتوقع أن يرتفع بنسبة 0.2 في المائة بعد أن ارتفع في كانون الأول (ديسمبر) 0.1 في المائة فقط، وجدول البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع قصير ولكن من أهمه صدور مُلخص اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد ليومين في كانون الثاني (يناير) الماضي وذلك في نفس الأربعاء.
موسم نتائج أرباح الشركات شارف على الانتهاء والاهتمام به أصبح أضعف من قبل ولكن عندما يأتي دور شركة مثل وول مارت وهي إحدى أهم الشركات المُدرجة ضمن مؤشر داو جونز أو شركة Home Depot و JC Penney فإن الأمر سيكون مُختلفاً بالنسبة للمُستثمرين حيث ستزداد المراقبة، أيضاً شركات التكنولوجيا مثل "هيولت باكارد" Hewelett-Packard ستُعلن نتيجتها يوم الثلاثاء ويُتوقع أن تُحقق حسب ترتيب قوائمها المالية في ربعها الأول 62 سنتا لكل سهم مقارنة بـ 48 سنتا لنفس الفترة من العام الماضي وأما المبيعات فيُتوقع أن تصل إلى 24.28 بليون دولار مقارنة بـ 22.66 بليون دولار.