«العمل»: إيقاف الخدمة جزاء عدم تطبيق برنامج «حماية الأجور»
قال فهد العتيبي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش في وزارة العمل، إن برنامج حماية الأجور، الذي أطلقته وزارته أخيرا، يهدف إلى تحسين بيئة العمل في قطاعات الأعمال السعودية المختلفة، وهو في خدمة المنشآت والمؤسسات، والعاملين فيها.
وأضاف، في تصريح لـ''الاقتصادية''، على هامش ورشة عمل تثقيفية أقيمت في غرفة الرياض، أمس، أنه يشارك في البرنامج مع وزارة العمل مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' والجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن البرنامج يمر في عدة تجارب تقنية وفنية.
وعن استجابة الشركات للبرنامج قال: ''لا ننظر إلى استجابتهم لأنه يعتبر إلزاميا عليهم، وسيتم تطبيقه بطريقة إجبارية''، لافتا إلى أن العقوبات في انتظار المؤسسات التي لا تطبيق البرنامج، حيث سيتم إيقاف الخدمات عن طريق وزارة العمل.
ويستهدف برنامج حماية الأجور الذي بدأ تطبيقه جزئيا خلال الفترة الماضية تقليص عدد وظائف السعودة الوهمية التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات التفافا على برنامج نطاقات.
ويقوم برنامج حماية الأجور، على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
وأشار العتيبي إلى أن وزارة العمل وضعته في البداية بشكل تجريبي ولكنه منذ نهاية الشهر الماضي أصبح ملزما لجميع للمنشآت العملاقة التي يزيد عدد العمالة فيها على أكثر من ثلاثة آلاف عامل، وكذلك لجميع المدارس الخاصة بغض النظر عن أحجامها في برنامج نطاقات.
وتابع: ''حسب الخطة التي وضعناها في ورشة العمل سيكون هناك فئات للمنشآت سيتم إدخالها حسب وضعها، وذلك في مدة لا تتجاوز شهر ربيع الأول من عام 1436''، مشيرا إلى أن الوزارة عمدت إلى التطبيق التدريجي وفقا لشرائح المؤسسات المستهدفة وفقا لحجم العاملين لديها.
من جانبه، قال المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية، إن الورشة هدفت إلى تعريف رجال الأعمال بتفاصيل برنامج حماية الأجور وأهدافه، مشيرا إلى أن البرنامج سيطبق على شرائح أوسع من المنشآت بداية العام المقبل.
