تحسن عالمي في الأسواق

يبدو أن اختفاء العوامل السلبية المؤثرة في الأسواق خاصة السوق السعودي أسهمت في عودة السوق إلى الارتفاع مجددا وتجاوز نقطة الـ 8000 مع تحسن طفيف للسيولة في السوق يوم الخميس وبلغت السيولة نحو 5.654 مليار ريال، ولكن لم تتجاوز حاجز الستة مليارات. وتغيرت مكونات أكبر أربعة قطاعات يتداول فيها السوق لتتكون من "التأمين" ثم قطاع البتروكيماويات ثم قطاع الاتصالات وأخيرا القطاع العقاري واستمر في غياب القطاع المصرفي ثم خرج قطاع الاستثمار الصناعي وتجاوزت السيولة في القطاعات الأربعة نحو 60 في المائة من استثمارات السوق. واستمر "التأمين" في المركز الأول غالبية الشهر الجاري مع تغير المركز الثاني بين "البتروكيماويات" والقطاع العقاري. والملاحظ وجود قطاع مؤثر وهو "البتروكيماويات" واختفاء "المصارف" من القائمة كقطاع رئيس مؤثر في السوق وانخفاض ضخ السيولة المتداولة فيها.
أسواق المنطقة شهدت تحسنا وارتفعت جميعها دون استثناء وكان أعلى ارتفاع في سوق دبي كقيمة ونسبة على خلفية تحسن المناخ الاقتصادي والسياسي. ولم تختلف الأسواق العالمية التي تحركت إيجابا في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة على خلفية اتجاهات الفيدرالي الأمريكي. واستجاب الذهب وأكمل صعوده في سوق نايمكس متجاوزا 1350 دولارا، فيما تراجع النفط لكنه استمر فوق 106 دولارات.
يصادف ظهور النتائج مع دخول إجازة عيد الأضحى المبارك، ما يعني تأخر ظهور النتائج حتى يوم 27 تشرين الأول (أكتوبر) بدلا من المعتاد يوم 21 تشرين الأول (أكتوبر). وتعتبر الفترة الحالية مادام السوق فوق 8000 نقطة فترة ترقب تتخللها إجازات طويلة تؤثر في الاستفادة من الأخبار حول أداء الشركات وتحسنها ونموها على الرغم من أن الربع الثالث يعتبر أفضل ربع يحقق نتائج للسوق السعودي، ولكن ربما يعتبر طول الفترة عاملا إيجابيا يتفاعل من خلاله السوق.