تراجع السيولة في السوق عزز التراجع في المؤشر

في يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري تراجع السوق السعودي مخترقا حاجز ثمانية آلاف نقطة، وذلك في ظل الضغوط العالمية حول اتجاهات الفيدرالي حول برامج التيسير الكمي وأزمة الكيماوي في سورية، ومع تراجع السيولة أمس إلى 5.1 مليار ريال عززت الاتجاه التنازلي في السوق.
وتراجعت السيولة بعد أن اعتدنا على مستويات فيها خلال الأيام الماضية تجاوزت فيها الستة مليارات ومعها تراجع السوق لليوم الثاني على التوالي. الملاحظ وخلال هذه الجلسة خروج القطاع العقاري وقطاع المصارف من قائمة أكبر قطاعات متداولة وحل مكانها قطاع التأمين وقطاع البتروكيماويات وقطاع الاتصالات وقطاع الاستثمار الصناعي وتجاوزت نسبة السيولة هنا 50 في المائة من السيولة الموجهة للسوق.
ويبدو أن السوق بدأ يركز على قطاعين جديدين بالإضافة إلى التأمين، وتتجه السيولة له ربما للاستفادة من الاتجاهات المستقبلية للمتغيرات الاقتصادية في المنطقة.
أسواق المنطقة شهدت أداء مختلطا، حيث ارتفعت أربعة أسواق وتراجعت أربعة أسواق هي السعودية، دبي، أبوظبي، ومصر، وأعلى تراجع كان في السوق المصري وأعلى ارتفاع كان في السوق الكويتي كقيم مطلقة.
ونستخلص من تحرك الأسواق في المنطقة أن تراجع السوق أمس بناء على المتغيرات المفترضة غير منطقي، خاصة أن من تراجع أمس الأول اتجه للارتفاع أمس، كما هو واضح من البيانات المنشورة.
الأسواق العالمية غالبيتها على ارتفاع في أوروبا وآسيا وأمريكا، التي كان من المفروض أن تتأثر بصورة أكبر منا. الملاحظ أن النفط بعد تراجع أمس الأول اتجه إلى الأعلى وارتفع، وفي المقابل تراجع الذهب الذي كان مرتفعا أمس الأول، ولكن حافظ على مستواه فوق حاجز 1300 دولار.
لا توجد أخبار رئيسية في السوق والانتظار ما زال حتى ظهور النتائج خلال الشهر المقبل والملاحظ أن عشرة قطاعات في السوق السعودي تراجعت مقابل ارتفاع أربعة أخرى، وكان الارتفاع طفيفا، مقارنة بالهبوط الأقوى كنسبة وتناسب في ظل عدم توافر أسباب ملموسة لذلك.