أعضاء «الشورى» يطالبون «نزاهة» بعدم تشتيت جهودها في قضايا صغرى

أكد أعضاء مجلس الشورى على ضرورة أن تهتم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة والتحقق من القضايا والمشروعات الكبرى، وعدم تشتيت جهودها في قضايا صغرى.. فيما أكدت لجنة حقوق الإنسان والعرائض بالمجلس، أهمية أن تقدم جميع الجهات المشمولة باختصاص الهيئة إجابات على ما يردها منها استناداً للمادة الخامسة من نظامها والتزاماً بأمرين ساميين صدرا لتأكيد مضمون المادة الخامسة.
وبيّن الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس المجلس في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع، في جلسته العادية الرابعة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من تاريخ إنشائها في 13/ 4/ 1432، وحتى تاريخ 5/ 2/ 1433 تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الظفيري.
وطالبت اللجنة بوضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي ترى الهيئة إحالتها للجهة المعنية التي ورد بشأنها البلاغ للاستفسار منها والحالات التي ترى إحالتها مباشرة للجهات الرقابية وجهات التحقيق.
وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية وجود الهيئة في منظومة أجهزة الرقابة في المملكة للحد من الفساد، وتعزيز النزاهة، وطالبوا بالتنسيق مع الجهات التي تتقاطع معها في مهامها.
وشدد عدد من الأعضاء على أهمية أن توجد الهيئة الآليات المناسبة التي تدفع الجهات الحكومية إلى التجاوب مع ملحوظاتها والرد وفق المهلة النظامية الممنوحة للجهة لتقديم ما لديها حيال الملحوظات.
وقال أحد الأعضاء "إنه كان بالأحرى في أول تقارير الهيئة أن يتضمن التقرير خططها واستراتيجياتها المستقبلية وأهدافها".
فيما تناول عدد من الأعضاء والعضوات جانب تلقي البلاغات حيث تساءل أحد الأعضاء عن طبيعة البلاغات التي تلقتها الهيئة وتصنيفها، فيما لاحظ عضو آخر أن الهيئة تلقت 228 بلاغاً يدخل في اختصاصها لكنها لم تورد تفاصيل عن تلك البلاغات سوى 50 بلاغاً، وقال "ما معنى ما ورد في التقرير بأن الهيئة قد قامت بمعالجتها؟".
من جانبها، طالبت إحدى العضوات الهيئة بتقديم تفاصيل عن الوقت المستغرق في معالجة البلاغ منذ تسلمه وحتى نهاية الحالة، وقالت "هل البلاغات تردها من المواطنين فقط، أم لديها مبادرات يقوم بها موظفوها؟". كما ناقش المجلس مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً، وعدداً من تقارير الأداء السنوي لبعض الأجهزة الحكومية.
وأوضح الدكتور الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية "نظام شموس الأمني", تلاه اللواء محمد أبو ساق رئيس اللجنة.
وبحسب تقرير اللجنة فإن النظام سيسهم في تبادل وحفظ أكبر منظومة إلكترونية ومعلوماتية تجمع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بإلزام المؤسسات والشركات بقرار مجلس الوزراء للاشتراك في هذا النظام وإرسال بياناتهم إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني دون رسوم مالية.
وبينت اللجنة أن الإلزام بالاشتراك يتطلب إيجاد العقوبات على المنشآت التي لا تلزم بتسجيل معلوماتها وإرسالها، لذا جاء مشروع اللائحة متضمناً الأفعال المجرمة وعقوباتها.
وقد طالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بأن تتحول اللائحة لنظام نظراً لتضمنها عقوبات تمشياً مع ما نص عليه النظام الأساسي للحكم.
ودعا أحد الأعضاء إلى إعادة النظر في صلاحية إضافة الأفعال المجرمة على مواد التنظيم لوزارة الداخلية، فيما لاحظ عضو آخر أن الغرامات كبيرة جداً، خصوصاً أن الفترة الحالية تتطلب دعوة القطاع الخاص وترغيبه في الاشتراك.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433 /1434، ووصفت اللجنة في تقريرها السوق المالية بأنها تعاني بعض الصعوبات التي تتطلب معالجة.