بريطانيا تسن إصلاحات قانونية لتسهيل الخدمات المالية الإسلامية

تحاول لندن عاصمة المال الأوروبية استمالة التدفقات "البترو دولارية" وسحب بساط واجهة المالية الإسلامية من كوالالمبور ودبي عبر سن تشريعات إصلاحية لمنظومتها المالية التي تعد الأولى من نوعها في أوروبا.

وعد وزير الخزانة البريطاني إد بالز بإصلاحات قانونية تسهل على المسلمين في المملكة المتحدة الوصول إلى الخدمات المالية، وتمنح البنوك البريطانية المزيد من الفرص للتنافس في الأسواق العالمية المزدهرة للتمويل الإسلامي.
وأعلن الوزير في مؤتمر Euromoney السنوي للتمويل الإسلامي عن حزمة من الإجراءات التي يمكنها تجاوز كل المشكلات التي يواجهها المسلمون الملتزمون بشدةٍ بتعليمات الشريعة الإسلامية.
وبينما أصبحت المنتجات المالية الإسلامية متوافرة بصورة أوسع في بريطانيا خلال السنوات القليلة الماضية، فإن بعض مقترضي الرهن من المسلمين، على سبيل المثال، واجهوا رسوماً وضرائب على المكاسب الرأسمالية بصورة أعلى من المتوقع.
وستتضمن الإصلاحات تشريعاً يمكن من إصدار الصكوك، والاستعانة بالتكافل مع خضوعهم للضرائب ذاتها التي تخضع لها المنتجات التقليدية.
ورحب الوزير كذلك بالتطورات التي شهدتها هذه الصناعة، مثل مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجهات المالية والتعليمية بالتمويل الإسلامي مع عدد من كليات إدارة الأعمال في الشرق الأوسط. وقال الوزير"إنني أستطيع اليوم تحديد المرحلة المقبلة من إصلاحاتنا لضمان تشجيع النظام الضريبي والتشريعي لتطوير المنتجات الملتزمة بأحكام الشريعة. وإن هذا اليوم هو مثال على عمل القطاعين العام والخاص معاً لتحقيق طموحنا المشترك بإيجاد أسواقٍ دوليةٍ للتمويل الإسلامي يكون مركزها في لندن".