أين نحن من ركائز التعليم؟
جودة التعليم وخاصة كأحد المدخلات الرئيسة في العملية التنموية أصبحت مجال جدل واسع في الكثير من الدول ومنها المملكة، جدل تتحدث عنه القيادات والعامة وما بينهما وترصد له البلايين ولكن تستمر الشكاوى، ويزيد الجدل، بل تنجح أمم مثل سنغافورة وكوريا، وتفشل أخرى مثل مصر وسوريا، وتضعف أخرى في التحصيل مثل المملكة. أحد إفرازات هذا الجدل هو تلك العلاقة بين ما يُصرف على التعليم وعلى جودة المخرجات، مقارنة بالاختبارات العالمية. ولم تبتعد المملكة عن هذا الجدل، خاصة بعد مبادرة خادم الحرمين لإصلاح التعليم ورؤية الوزير، بعدها انتقل الجدل إلى تقييم القائمين على التنفيذ. هناك أسباب مركبة ومعقدة للتقصير في الكفاءة، ولكن لم تغب الروح الإصلاحية وتصبح عملية الإصلاح ضبابية والركائز أصعب من أن يفهمها الإنسان العادي الذي هو مادة الموضوع فيزيد التركيز على القائمين على التنفيذ. الإرادة الملكية واضحة وصريحة: أصلحوا التعليم ولكم التسهيلات البشرية والمرونة كافة، تلتها رؤية جيدة، ولكنها غير مكتملة في الوزارة حتى وصلنا إلى ضعف الهياكل الإدارية وكفاءة الأجهزة التنفيذية، فولد الإصلاح التعليمي ضعيفاً مشوّهاً ومكلفاً وخاسراً رسالياً وباهتاً إعلامياً.
لا يمكن التقليل من صعوبة مهمة إصلاح التعليم، خاصة في ظل هياكل اقتصادية ريعية معتمدة على منظومة نفعية في الجوهر في العلاقة بين الفعاليات أفراداً ومؤسسات. النظرة النفعية دائماً قصيرة المدى في نظرتها. أغلب القائمين على التنفيذ يأتون إلى المهمة بهذه النظرة النفعية، ولذلك فهم في خلاف مع الرؤية الوزارية العليا. الحقيقة أن إصلاح التعليم عملية طويلة معقدة، فبالتالي لا تتحمّل هذا الخلاف والاختلافات.
أكبر عائق يواجه عملية إصلاح التعليم هو فقدان البوصلة في التركيز على مركزية المعلم ("الاقتصادية" رسالتي إلى وزير التربية عدد 5678 تاريخ 4/28/09) القدرة على تأهيل المعلم ورفع مستوى النظرة له اجتماعياً هي عمود الخيمة. هناك روافد أخرى ألخصها في ثلاث ركائز متوازية لأن هناك درجة أعلى من التفاعل المجتمعي والتنموي. الركيزة الأولى هي الحاجة إلى رفع المستوى الأكاديمي للكل، والركيزة الثانية الحاجة إلى معلمين مدربين ومستعدين ذهنياً وعاطفياً بربط أدائهم مع ترقيتهم ومكافآتهم المالية، والركيزة الثالثة هي تكريس ثقافة المسألة والقياس، فالذي لا يُقاس لا قيمة له.
ما الحل؟
ليس الحل بصرف مزيد من الأموال وليس بدراسات شركات استشارية وليس بهياكل جديدة في ظل عدم قدرة الوزارة والمنفذين في إصلاح الحال. الهروب إلى الأمام وحتى محاولة الدعاية تعبير عن الاستسلام. في الأخير لم تستطع الوزارة وأجهزتها إيجاد العناصر المواكبة القادرة على التعايش مع الإرادة الملكية ولذلك عليها تقدير حجم المسؤولية وممارسة درجة أعلى من التسلط الإداري الإيجابي من القلة العارفة في ظل توزيع مهم مسؤول وهذا هو عين التحدي.