لا شواغر في الشقق السكنية في أحياء جدة الجديدة

أكد خالد الغامدي رئيس طائفة العقاريين في محافظة جدة لـ "الاقتصادية" عدم وجود أي شواغر في الشقق السكنية في الأحياء الجديدة لمحافظة جدة، نظرا لارتفاع كمية الطلب وتراجع المعروض، مشيرا إلى أن عدم السماح للارتفاعات في بعض المناطق للعمائر تسببت في تفاقم الفجوة بين الطلب والعرض خصوصا في شمال المحافظة.
وقدر خالد الغامدي نسبة الشواغر في الشقق السكنية في الأحياء الجديدة من 1 إلى 2 في المائة، مشيرا إلى أنه لا تخلو شقة من ساكنيها إلا وتؤجر في الوقت نفسه، كما بين أن نسبة الشواغر في الشقق السكنية في الأحياء القديمة لا تتجاوز الـ 15 في المائة نظرا لأن بعض المستأجرين لا يرغبون في السكن جنوب جدة.
وأكد رئيس طائفة العقاريين أن الأمر المتسبب في نقص الوحدات السكنية هو عدم وجود ارتفاعات خاصة في شمال محافظة جدة، مشيرا إلى أن السماح بوجود الارتفاعات سيساهم في زيادة كمية المعروض.
وحول ارتفاع الإيجارات بصورة غير طبيعية خصوصا في المساكن القديمة التي لا يتناسب الإيجار مع إمكاناتها أشار إلى ضرورة أن يكون هناك بند في عقد الإيجار يحتم على المالك ألا يقوم برفع الإيجار إلا بعد مضي خمس سنوات ولا يزيد بنسبة 5 في المائة، من أجل ألا يتم استغلال نقص الوحدات في رفع الإيجارات، منوها إلى أن صدور مثل هذه الأنظمة يعود إلى وزارتي التجارة والإسكان.
من جهته أوضح سليمان العمران -صاحب مكتب عقار- أن بعض المستأجرين الحاليين استغل نقص الشقق في طلب خلو في حال ترك الشقة السكنية، مبينا أن بعض الشقق وصل بها الخلو إلى 2000 ريال.
وبين العمران أن الإيجارات في الوقت الحالي في ارتفاع بما يخص الشقق السكنية القديمة والجديدة، نظرا لعدم وجود نظام يحفظ حقوق المستأجر، منوها إلى ضرورة أن يوجد هذا النظام في أسرع وقت كي لا تصل الأسعار إلى أرقام تثقل كاهل المستأجر.
واتفق العمران مع ما طرحه رئيس طائفة العقاريين حول السماح بوجود ارتفاعات، مبينا أن السماح لها سيوجد الفرصة أمام الكثير لبناء وحدات سكنية تساعد على نقص كمية الطلب.
ونوه العمران إلى أن محافظة جدة تستقطب الكثير من الزوار في فترات الإجازات والمهرجانات الأمر الذي يحتم أهمية توفر وجود الشقق سكنية بجوار الشقق المفروشة، مؤكدا أن المستثمرين في حالة انتظار للسماح لهم بوجود ارتفاعات في بعض الأحياء بمحافظة جدة.
هاشم جمعان أحد المستأجرين في شرق جدة أكد أن أسعار الوحدات لم تتوقف عن الارتفاعات غير المبررة، مبينا أن بعض العمائر لا تتناسب بها الأسعار عما يوجد بها من خدمات مثل توفر المواقف أو جودة المبنى ونظافته.
وطالب بضرورة الإسراع بوضع بند يحد من رفع الإيجارات بصورة عشوائية مستغلين النقص الكبير في الشقق السكنية، مستغربا في الوقت نفسه عن تأخر صدور مثل هذا القرار من قبل الجهات.