لماذا لا يؤدي التدخل الحكومي إلى تخفيض أسعار المساكن في السعودية؟

نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا عن دراسة حول الطلب على المساكن في المملكة، كشفت عن أن الطلب السنوي على المساكن يتجاوز نحو 300 ألف وحدة سكنية، بينما ما يتم عرضه من أراض لأغراض السكن يقل عن تلك المستويات من الطلب. أعتقد أن هذا التقدير للطلب السنوي على المساكن في المملكة مبالغ فيه، لكن جوهر المشكلة يتمثل في أن ما يتم عرضه من أراض لتطوير الوحدات السكنية الجديدة لا يتوافق مع احتياجات الطلب على المساكن، سواء من حيث الموقع أو الجاهزية.
فالأراضي التي تسلمتها وزارة الإسكان تعاني مشكلتين؛ الأولى أنها تقع في مناطق غير قابلة للسكن لبعدها عن المدن الرئيسة، وبالتالي فإنها لا تصب في الخانة المناسبة للطلب على المساكن، ولا تمثل سوى إضافة رقمية لا تسهم بشكل مباشر في استيفاء الطلب حيث يوجد بالفعل، كما أنها في الوقت ذاته غير جاهزة بسبب عدم توافر تسهيلات البنى التحتية اللازمة للمناطق السكنية. في ظل هذه الظروف ستستمر أسعار المساكن في الارتفاع حتى مع التدخل الحكومي.
ما الحل إذن؟ الحل في رأيي يتمثل في إعادة هيكلة الطلب على المساكن بنقله من المدن إلى مواقع أخرى، وذلك بتفريغ المدن الرئيسة من جانب من سكانها وإعادة توزيعهم على أطراف المملكة، وذلك من خلال خطة للتنمية الإقليمية لا تركز على المدن وتهتم أساسا بتنمية الأقاليم بتكثيف الاستثمار فيها.