انخفاض في أسواق الأسهم الأمريكية.. وارتفاع في جميع الأسواق الأوروبية
تقرير هذا الأسبوع يتضمن مؤشرات جيدة بشأن مبيعات التجزئة لأكبر المتاجر في الولايات المتحدة، مما يعطي مؤشرات مشجعة لتحقيقها معدلات أعلى خلال هذا العام. إضافة إلى ذلك تشير بيانات مشتريات الآلات في اليابان إلى احتمال استمرار اليابان في المحافظة على سعر الفائدة الحالي.
تشير التكهنات وتصريحات المسؤولين في الصين إلى احتمالات متزايدة لترك الحرية للسوق لتحديد قيمة اليوان مما يتوقع معها زيادته بشكل كبير قبل نهاية العام الحالي. وفي حين شهدت الأسواق المالية الأمريكية انخفاضا حاداً بسبب بيانات قروض المساكن حققت جميع الأسواق الأوروبية ارتفاعا خلال هذا الأسبوع على أثر بيانات صدرت عن عزم كبرى الشركات الأوروبية تخفيض تكاليفها هذا العام.
الولايات المتحدة
التضخم
في حين تتوقع محافظ الاحتياطي الفيدرالي لمدينة كليفلاند أن مؤشرات ارتفاع معدل التضخم الأمريكي لم تزل بعد مما قد يستدعي زيادة أخرى في سعر الفائدة، يرى محافظ الاحتياطي الفيدرالي لمدينة سانت لويس أن التضخم سيستقر خلال هذا العام وسيكون مترافقاً مع معدلات نمو جيدة. لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أنه في حال ارتفاع المعدل عن 2 في المائة فإنه سيدعم تدخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة سعر الفائدة. من ناحية أخرى يرى محافظ البنك المركزي لمدينة دالاس أن المؤشرات المتعلقة بالتضخم مطمئنة إلى حد ما، لكن في الوقت نفسه، وفي موقف مماثل لمحافظ سانت لويس، فإنه سيطالب بشدة برفع سعر الفائدة في حالة الحاجة إلى ذلك. لكنه في الأخير يشير إلى اطمئنانه بشأن المعدلات الحالية للتضخم.
بيانات مبيعات التجزئة
أظهرت بيانات مبيعات التجزئة لأكبر المتاجر الأمريكية تحقيق مبيعات جيدة خلال كانون الثاني (يناير)، لكنها أقل من معدلها في الشهر نفسه من العام الماضي. حيث أشارت بيانات تومسون المالية إلى أن مبيعات التجزئة 56 من سلسلة متاجر التجزئة قد ارتفعت خلال شهر كانون الثاني (يناير) من هذا العام بمعدل 3.8 في المائة في مقابل 4.9 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2006. وعادة ما يعتبر كانون الثاني (يناير) من أكثر أشهر السنة اعتدالا في المبيعات، حيث يأتي مباشرة بعد مواسم أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية والتي عادة ما يكون المستهلكون قد استنزفوا الكثير من مدخراتهم خلالها، مما يعطي إشارة جيدة على أن المستهلكين ما زال لديهم الكثير لينفقوه في الأشهر المقبلة، الأمر الذي يعد بموسم جيد لمتاجر التجزئة ويعطي إشارة جيدة عن أداء الاقتصاد بشكل عام.
وكانت مبيعات "وول مارت" Wal Mart قد سجلت ارتفاعا منذ بداية كانون الثاني (يناير) بمعدل 2.2 في المائة، في حين سجلت متاجر كوول Kohls أعلى ارتفاع بمعدل بلغ 8.7 في المائة للمدة نفسها. متاجر تارجت Target سجلت هي الأخرى ارتفاعا بمعدل 5.1 في المائة لتبلغ مبيعاتها ما يقارب الخمسة مليارات دولار. وسجلت كل من متاجر ليميتيد Limited ونوردستورم Nordstorm ارتفاعا في المبيعات بلغت نسبته 11 في المائة خلال كانون الثاني (يناير).
اليابان
أشار محافظ البنك المركزي الياباني في اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع إلى أن البنك يحدد سعر الفائدة بناء على البيانات المتعلقة بالاقتصاد المحلي وبناء على أداء المؤشر العام للأسعار. حيث يسعى البنك المركزي إلى الوصول إلى معدل نمو مستقر مع استقرار في المؤشر العام للأسعار. كما أكد على أن البنك المركزي الياباني يأخذ في الاعتبار أداء أسواق العملات العالمية، بسبب أن العملات الأخرى تؤثر في أداء الاقتصاد الياباني ومن ثم أداء المعدل العام للأسعار. وتجدر الإشارة إلى أن البنك سيحدد في اجتماعه المقبل في الحادي والعشرين من هذا الشهر قراره بشأن سعر الفائدة بناء على البيانات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والتي تشمل بيانات النمو والأسعار وثقة المستهلكين وبيانات الطلبات على السلع المعمرة والمبيعات. هذا وقد بدا محافظ البنك المركزي الياباني متفائلاً بشأن أداء الاقتصاد العالمي خصوصاً بالنظر إلى معدلات النمو للاقتصاد الأمريكي ومظاهر الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الياباني. وبالرغم من ذلك أظهرت بيانات الطلب على الآلات في كانون الأول (ديسمبر) انخفاضا إلى أقل معدل خلال ثلاثة أشهر، مما يشير إلى احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل نسبي هذا العام، نتيجة لانخفاض الإنفاق الاستثماري الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في اليابان. وعلى هذا تزيد توقعات المحللين بإبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير بسبب عدم الخشية من ارتفاع التضخم. وكان معدل الطلب على الآلات قد سجل ارتفاعا بمعدل 3.8 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ومع ذلك يتوقع المحللون أن يكون هذا الانخفاض هو نتيجة طبيعية للرجوع إلى معدلات مستقرة يتوقع لها أن تستمر خلال النصف الأول من هذا العام، حيث يتوقع أن يستقر معدل النمو عند 2.2 في المائة.
الصين
أشار البنك المركزي الصيني إلى أنه يحاول التوصل إلى قيمة مقبولة لليوان لتساعد على تخفيض فائض الميزان التجاري وتهدئة النمو الاقتصادي المتسارع بأعلى معدلاته خلال عشر سنوات. ويتوقع أن يقوم البنك المركزي الصيني بإعطاء السوق فرصة أكثر لتحديد سعر اليوان الذي ارتفع بمعدل 6.7 في المائة عن سعره الذي فك به البنك المركزي الصيني ارتباط اليوان بالدولار في تموز (يوليو) من 2005. وتضغط الاحتياطيات الكبيرة للصين والبالغة 1.07 تريليون دولار وفائض الميزان التجاري مع الولايات المتحدة والبالغ 177.5 مليار دولار على البنك المركزي من أجل زيادة سعر اليوان. وكان اليوان قد أقفل يوم الجمعة على 7.7476 في مقابل الدولار، وهو المعدل الأعلى منذ فك الارتباط بالدولار في عام 2005. ويضغط المسؤولون في اجتماعات مجموعة السبع على الصين لكي تعطي المزيد من الحرية للسوق لتحديد سعر اليوان. وتشير توقعات إلى إمكانية أن يبلغ اليوان 7.4 في مقابل الدولار قبل نهاية هذا العام.
وتستهدف الصين معدل نمو سنوي لهذا العام بمعدل 8 في المائة، كما يزداد قلق المسؤولين الصينيين بشأن ارتفاع معدلات التضخم، لذلك يسعى البنك المركزي الصيني إلى تخفيض عرض النقود M2 عن طريق تقييد نمو الائتمان. ومع ذلك فإن المحللين يتوقعون أن يتجاوز معدل النمو لهذا العام المعدل المستهدف، حيث يتوقع المحللون أن يبلغ 12 أو 13 في المائة. وكان معدل النمو خلال عام 2006 قد بلغ 10.7 في المائة مرتفعاً عن معدله المستهدف لذلك العام والبالغ 8 في المائة. ومع ارتفاع التوقعات بشأن معدل النمو لهذا العام إلا أن توقعات المحللين تشير إلى أن التضخم سيظل عند معدل أقل من 3 في المائة.
الأسواق العالمية
حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية أعلى انخفاض أسبوعي من بداية السنة في تكهنات بزيادة القروض المعدومة على المساكن مما أثر بشكل كبير في قطاع البنوك على قطاع الشركات العقارية. وكان الداو جونز DOW JONES قد افتتح الأسبوع على 12653 نقطة وأغلق على انخفاض ليبلغ 12580.83 نقطة بمعدل انخفاض خلال أسبوع بلغ 0.57 في المائة. كما افتتح مؤشر S&P 500 على 1448.33 وأغلق في نهاية تداولات الأسبوع على 1438.06 بانخفاض بلغ معدله 0.7 في المائة. مؤشر الناسداك NASDAQ COMPOSITE INDEX افتتح الأسبوع على 2475.34 نقطة وأغلق في نهاية الأسبوع على انخفاض ليبلغ 2459.82 نقطة بمعدل انخفاض بلغ 0.62 في المائة خلال أسبوع و1.16 في المائة خلال يوم واحد فقط.
الأسهم الأوروبية ارتفعت بعد انخفاض خلال الشهرين الماضيين في توقعات لأن يقوم صانعو السيارات وشركات قطاع التقنية بتقليص الوظائف وإغلاق بعض المصانع لتحسين الأرباح. مؤشر الداو جونز ستوكس للأسهم الأوروبية أغلق الأسبوع على ارتفاع طفيف حيث افتتح الأسبوع بـ 3820.76 نقطة وأغلق في نهاية الأسبوع على 3821.46 نقطة. في حين افتتح مؤشر فوتسي FTSE 100 للأسهم البريطانية على 6346.4 نقطة وأغلق في نهاية الأسبوع على ارتفاع بمعدل 0.57 في المائة ليبلغ 6382.80 نقطة. وقد أغلق كل من مؤشر كاك CAC 40 الفرنسي والداكس DAX الألماني وبقية المؤشرات الأوروبية على ارتفاعات راوحت بين 0.33 و0.68 في المائة في إغلاقات يوم الجمعة الماضي.