عرض أوروبي لتخزين الطاقة في الخليج

اقترح ممثلون عن الاتحاد الأوروبي على دول الخليج قيام الاتحاد بتحمل تكاليف إقامة منشآت لتخزين الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي مقابل قيامها بإيداع أموالها لدى دول الاتحاد. كما عرض الجانب الأوروبي في المؤتمر المشترك الذي عقد في برلين منذ أيام بين مركز الخليج للأبحاث الذي يتخذ من دبي مقرا له ومؤسسة بيرتلسمان بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية تحت عنوان: "الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون.. التحديات وآفاق التعاون " إنشاء مركز مشترك لتكنولوجيا الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون للقيام بالمشاريع التعاونية المشتركة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

اقترح ممثلون عن الاتحاد الأوروبي علي دول الخليج قيام الاتحاد بتحمل تكاليف إقامة منشآت لتخزين الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي مقابل قيامها بإيداع أموالها لدى دول الإتحاد.. كما عرض الجانب الأوروبي في المؤتمر المشترك الذي عقد في برلين منذ أيام بين مركز الخليج للأبحاث والذي يتخذ من دبي مقرا له ومؤسسة بيرتلسمان بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية تحت عنوان: "الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون: التحديات وآفاق التعاون " إنشاء مركز مشترك لتكنولوجيا الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون للقيام بالمشروعات التعاونية المشتركة، وكذلك وإنشاء مجلس مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لتعزيز خدمات الطاقة الخاصة في دول المجلس.
ونوقش خلال المؤتمر الذي حضره سياسيون خليجيون وأوروبيون إمكانية القيام بالمزيد في مجال السياسة المناخية ابتداءً بتعزيز مصادر الطاقة البديلة، واستكشاف جدوى توليد الطاقة النووية في بلدان مجلس التعاون، وانتهاءً بإيجاد شراكة لكبح انبعاثات الكربون ومتابعة النظر في مشاركة مجلس التعاون في الأطر المتتابعة لمديرية الأبحاث التابعة للمفوضية الأوروبية.
واتفق الخليجيون والأوربيون على الحاجة إلى إنهاء المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بأسرع وقت ممكن، كما اتفقوا على حاجة الجانبين إلى النظر أيضاً في التنفيذ الفعلي لاتفاق التجارة الحرة فور التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. وشددت المناقشات على أن عدم إنهاء المفاوضات، على الرغم من تكرر إعلانات قرب وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق أثر في صدقية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون إزاء دعم العلاقات بينهما بإنجازات.
وأكد الجانب الأوروبي على أن الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي قائمة، وأن هناك التزاماً قوياً بتعزيز العلاقات، وجاءت زيارة المستشارة الألمانية ميركل إلى ثلاث دول في مجلس التعاون كدليل على هذا الالتزام، كما رأى الجانب الخليجي على نحو مماثل أن الاتحاد الأوروبي ليس مقبولاً كطرف مؤسسي فحسب، وإنما هناك رغبة فيه وحاجة إليه أيضاً.
وناقش المؤتمر عددا من الأبحاث في المجالات الرئيسية للتعاون من وجهتي النظر الأوروبية والخليجية ففي مجال المال والتمويل ذكر بأنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدم لمجلس التعاون فيما يتعلق بإنشاء سوق مشتركة وعملة موحدة بما في ذلك إدخال معايير التقارب، ووضع السياسات النقدية والضريبية الملائمة، والاستعداد التقني الضروري. ومن الاقتراحات المحددة الأخرى التي قُدمت للدراسة تحرير البيئة الاستثمارية لكل من الجانبين في ما يتعلق بالمجالات التي يتمتع فيها كل جانب بأفضلية نسبية مثل البتروكيماويات والصناعة المرتبطة بالطاقة في مجلس التعاون وفي الصناعات التحويلية والخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، وتوسيع الحوارات الاقتصادية المتنوعة واستئنافها في ما يتعلق بالقطاع الخاص ومجال الأبحاث أيضاً، واستئناف المؤتمرات بين الشركات التي يشارك فيها قادة الأعمال خارج إطار المعارض التجارية القائمة.
وفيما يتعلق بأمن الطاقة برز تقارب جوهري بين مجلس التعاون وأوروبا بخصوص متوسط سعر برميل النفط البالغ 55 دولاراً. وبما أن حصة "أوبك" من احتياطيات النفط العالمية تقترب من 80 في المائة بالفعل، ومع بدء تراجع إمدادات النفط من خارج دول "أوبك"، فإن مجلس التعاون الخليجي والبلدان الخليجية الأخرى هي التي ستتولى رفع حصتها في سوق النفط العالمية المتوسعة. ويشير ذلك على وجه الخصوص إلى حاجة مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، إلى استكشاف الجوانب التعاونية في مجال النفط.