«السلام للطائرات» تعلن تصنيع أول قطعة يتم تركيبها على طائرات إف 15

أعلنت شركة السلام للطائرات التي تعمل تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي التابع لوزارة الدفاع أمس، تصنيع أول قطعة يتم تركيبها على طائرات F-15 التي تنتجها شركة بوينج، وذلك ضمن المشروع التطويري لتحويل طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من طراز F15 S إلى (F-15SA) لتدخل مرحلة جديدة في تاريخها الممتد إلى ربع قرن.
وكانت شركة السلام للطائرات قد وقعت في يونيو من عام 2012م اتفاقية مع شركة بوينج وشركة السلام حيث منحت بموجبها شركة بوينج الأعمال الخاصة بتجميع الأجنحة ومقدمة الهيكل للطائرة المراد تطويرها إلى F-15SA إلى شركة السلام للطائرات, ومنذ ذلك التاريخ وعلى مدى (12) شهراً دخل الجانبان في الإعداد المكثّف لدشين هذا العمل الجديد.
وأوضح الرئيس التنفيذي للسلام للطائرات المهندس محمد نور طاهر فلاتة أن هذه المرحلة تعد إيذاناً بانتقال شركة السلام من مرحلة صيانة وعمرة الطائرات التجارية والعسكرية إلى مرحلة نقل التقنية في مجال تجميع أجزاء الطائرات العسكرية''.
وقال: ''وتحضيراً لهذه المرحلة، فقد كان ضمن الإعدادات التي أعقبت توقيع العقد بين الجانبين، تشكيل فريق قيادي ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشروع بما في ذلك الجانب التدريبي، والذي جرى بوتيرةٍ مكثفة خارج المملكة، إضافةً إلى التدريب في مقر الشركة في الرياض، حيث أنشئت فصول دراسية للتأكد من المهارات اللازمة لتنفيذ المشروع''.
وبين أنه ومع تدشين أول استخدام لجهاز تجميع أجزاء الطائرات العسكرية، تكون السلام قد بدأت تطبيق المهارات والتدريب اللازم للتحقق من الإيفاء بالمتطلبات والمواصفات المتفق عليها لعمليات التجميع، وهذه من أهم الخطوات حيث يتم التحقق من خلالها بأن عمليات التجميع الخاصة بالأجنحة والهيكل الأمامي للطائرة يتم تطبيقها وفق المواصفات المطلوبة وبطريقةٍ صحيحة.
وتابع: ''هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بالمملكة مشروع بهذا المستوى في مجال صناعة الطيران، وإننا نتوقع بأن ذلك سيكون ركيزةً لأعمال تجميع وتصنيع إضافية تأتي بالمزيد من الفرص الوظيفية للمواطن السعودي''.
وأكد أن هذا جزء من رؤية الشركة حين تأسيسها قبل 25 عاماً، ففي الوقت الذي تقدم فيه الشركة أداءً بمستوى عالمي في أنشطتها، فإنها تعمل على إضافة أعمال ذات قيمة عالية تعزز من مكانتها وقدراتها الفنية''.
يذكر أن نسبة السعودة الآن بشركة السلام تبلغ 56 في المائة، وتتطلع الشركة مع دخول عقودات جديدة إلى رفع تلك النسبة بما لا يقل عن 60 في المائة.