الإمارات تخفض الرسوم المستوفاة من شركات الاتصالات 20%

قال سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي إن حكومة دولة الإمارات ستعلن بحلول نيسان (أبريل) عن نظام جديد للرسوم التي تتقضاها الدولة من شركات الاتصالات بحيث تقل الرسوم نحو الخُمس عن المستوى الحالي.
وصرح الوزير للصحافيين أمس، بأنه سيطلب من مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) والإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) دفع نحو 40 في المائة من أرباحهما السنوية للحكومة.
وتسدد اتصالات التي تسيطر عليها الدولة 50 في المائة من أرباحها السنوية للحكومة. وتبدأ دو التي تمتلك الحكومة الاتحادية نسبة 40 في المائة منها في تقديم خدمات الهاتف المحمول هذا الشهر عقب إعلانها أمس، عن استراتيجيتها للتسعير.
وقال المنصوري وهو أيضا رئيس لجنة عليا للإشراف على قطاع الاتصالات في الإمارات إن القرار سيتخذ في أول ثلاثة أشهر من العام وأن الرسوم ستكون نحو 40 في المائة.
وفي تشرين الثاني نوفمبر قال المنصوري إن الخفض لنسبة 40 في المائة ربما ينفذ بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام. وأضاف أن الحكومة ستحدد الرسوم في خطة استراتيجية دخلت مناقشتها مراحلها النهائية.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) قال محمد القمزي الرئيس التنفيذي لـ (اتصالات) إن شركته طلبت من الحكومة خفض الرسوم التي تدفعها إلى 20 في المائة عقب حصول (دو) على ترخيص في العام الماضي. وينهي ترخيص دو احتكار اتصالات الفعلي لقطاع الاتصالات في الإمارات.
من جهتها، أعلنت "دو"، شركة الاتصالات الجديدة في دولة الإمارات عن إطلاق خدمات الهاتف المتحرك رسميا في 11 شباط (فبراير) الحالي في جميع أنحاء الإمارات، واستعرض عثمان سلطان المدير التنفيذي لـ "دو" خلال مؤتمر صحافي أمس تفاصيل خدمات "دو" للهاتف المتحرك والعروض الخاصة بالأفراد والمؤسسات.
وعبَّر سلطان عن سعادته ببدء إطلاق خدمات الهاتف المتحرك اعتباراً من 11 شباط (فبراير).
وتمهيداً لانطلاق خدمات "دو" للهاتف المتحرك ابتداءً من 11 شباط (فبراير)،وستطلق الشركة حملة إعلانية عبر جميع وسائل الإعلام، والتي تتضمن شرحاً تفصيلياُ لأسعار المكالمات والخدمات والعروض التي ستطلقها الشركة.
وأشارت "دو" إلى أن تغطيتها للهاتف المتحرك ستشمل 85 في المائة من المناطق المأهولة في الإمارات. فيما ستغطي الشركة الـ 15 في المائة المتبقية التي تشمل القرى النائية والصحارى من خلال خدمة التجوال عبر شبكة اتصالات وذلك حسب توافرها في تلك المناطق.