الإمارات: نقل مسؤولية تأسيس الشركات المساهمة إلى "الأوراق المالية"

أصدر المجلس الوزاري للخدمات قرارا بنقل مسؤوليات الموافقة على تأسيس شركات المساهمة العامة من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى هيئة الأوراق المالية والسلع التي ستتولى بموجب القرار تلقي طلبات تأسيس الشركات الجديدة.
وفسر محللون لـ "الاقتصادية" القرار بأنه بداية لاستقلالية هيئة الأوراق المالية والسلع الجهة الرقابية على أسواق المال في الدولة عن وزارة الاقتصاد التي تتولى وزيرتها الشيخة لبنى القاسمي رئاسة مجلس إدارة الهيئة.
وطبقا لهيئة الأوراق المالية والسلع فإن وزارة الاقتصاد قامت بالتنسيق معها خلال الفترة الماضية بوضع عدة ضوابط للترخيص للشركات المساهمة العامة الجديدة وتحديد المعايير التي تنظم عملية تأسيسها ومنها التأكد من جدية الشركة ونوعها ومدى حاجة الاقتصاد الوطني إلى النشاط الذي تزاوله، بحيث يتم التأكد من أن الشركات المتقدمة بطلبات التأسيس سيكون لها مردود إيجابي على اقتصاد الدولة مع ضمان عدم تزاحمها في قطاعات محددة تجنباً لحدوث تأثيرات سلبية.
وأوضحت أنه جرى تنظيم عملية تأسيس الشركات المساهمة بحيث يتم ترخيصها وفق جدول زمني تفادياً لسحب السيولة من السوق بصورة تؤثر بشكل مباشر على أسواق الأوراق المالية المحلية، مع العمل في الوقت نفسه من أجل زيادة عدد الشركات المدرجة فيها، بما يسهم في تعزيز عمق هذه الأسواق وزيادة جاذبيتها.
وخلال العام الماضي أوقفت وزارة الاقتصاد طلبات العديد من شركات المساهمة الخاصة التي رغبت في التحول إلى مساهمة عامة وأصدرت قرارات تنظم عملية التحول بأن يمضي على تأسيس الشركة الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة عامان على الأقل تحقق خلالهما الشركة نتائج إيجابية وذلك في محاولة لوقف امتصاص السيولة من الأسواق والتي أثرت سلبا في سوق المال.