التحرك العاجل للحكومة الكويتية يحبط استئناف "أجيليتي"

أكدت لـ "الاقتصادية" أمس الدكتورة رولا دشتي رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية، أن التحرك العاجل لحكومة بلادها في الآونة الأخيرة "أسهم إلى حد كبير" في اقتاع محكمة محلية بإلغاء حكم يقضي بوقف تنفيذ سحب الحكومة الكويتية نحو مليون متر مربع من الأراضي التي كانت بحوزة الشركة منذ سنوات.
وأبقت محكمة استئناف كويتية أمس الوضع على ما هو عليه في قضية شركة أجيليتي أمس، إذ قضت بأن الحكومة لا يجب أن تنفذ أمرا سابقا باستئناف ثلاثة عقود ألغتها مع شركة الإمدادات والتموين.
ومن المرجح أن يبحث المستأجرون من شركة أجيليتي (شركة المخازن العمومية) ومؤسسات حكومية خلال الفترة المقبلة، استحداث صندوق لاستقبال إيرادات الإيجارات المستحقة على المستأجرين.
وكانت محكمة من درجة أقل قد قضت يوم 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بأن الحكومة يتعين أن تستأنف العقود بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي) التي ألغتها مع "أجيليتي" لتقديم خدمات التخزين والإمداد والتموين في ميناء عبد الله (جنوب الكويت).
وقالت أجيليتي كبرى شركات خدمات الإمداد والتموين الخليجية من حيث القيمة السوقية في بيان على موقع البورصة على الإنترنت أمس، إن محكمة الاستئناف قضت بألا تنفذ الحكومة القرار السابق.
وفسخت الحكومة العقود في تشرين الثاني (نوفمبر) استنادا إلى تقرير لديوان المحاسبة وهو هيئة رقابية مستقلة طلب منها مجلس الأمة (البرلمان) العام الماضي التحقيق في مخالفات مزعومة في عقود حكومية مع شركات.
ولأجيليتي عقد حكومي رابع لبناء مركز تسوق فسخ في كانون الثاني (يناير) بسبب ما تقول الحكومة إنها مخالفة لشروط العقد.
وعصف فسخ العقود بأسهم "أجيليتي" التي هوت 22 في المائة في الفترة من 27 تشرين ثاني (نوفمبر)، عندما أذيع نبأ الإلغاء إلى 15 كانون الثاني (يناير).
وبدأ السهم موجة صعود بعدما صرح طارق سلطان العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة "أجيليتي" في 24 كانون الأول (يناير) بأنه يتوقع أن تسترد الشركة العقود الأربعة هذا الشهر.
وتنظر محكمة كويتية في 17 شباط (فبراير) دعوى رفعتها أجيليتي تطالب فيها باستئناف كل العقود.
يشار إلى أن الحكومة فسخت في تشرين الثاني (نوفمبر) ثلاثة عقود مع "أجيليتي" لتقديم خدمات التخزين والإمداد والتموين في ميناء عبد الله.
ووفقا للدكتورة دشتي، فإن القضاء في بلادها، "أسهم في دعم البيئة الاستثمارية" في بلادها، و"يحفز الرساميل الأجنبية للمشاركة في مشاريع اقتصادية" في الإمارة، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تفعيل سيادة القانون في البلاد, وأن من الأهمية بمكان مضي "العملية الإصلاحية" في البلاد، واستمرار أداء القطاع الخاص الدور المأمول منه.
وكانت شركة أجيليتي قد قررت اللجوء إلى المحكمة لطلب التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة لقيام الحكومة الكويتية بسحب نحو مليون متر مربع من الأراضي التي كانت بحوزة الشركة منذ سنوات.
ووصف في حينه، خالد المطوع العضو المنتدب لاستراتيجية القطاع العام لشركة أجيليتي قرار الحكومة الكويتية بفسخ ثلاثة عقود لأراض في منطقة ميناء عبد الله من الشركة بأنه قرار جائر.
وكانت أزمة تحييد أسهم بعض الشركات في الكويت التي حدثت في وقت متقارب مع قضية "أجيليتي" قد طرحت تساؤلات في أوساط المتعاملين عن مدى تأثير هذه الخطوة في السوق الكويتية، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل دور القطاع الخاص في تحديث البنى التحتية في البلاد، إضافة إلى القلق من تأثر الرساميل الأجنبية بدخول السوق المحلية.
يشار إلى أن الكويت حصدت في مستوى الحرية الاقتصادية 2.74 نقطة في العام الجاري، بتحسن 0.07 نقطة مقارنة بعام 2005 (أفضل درجة ممكنة هي الدرجة رقم واحد على المقياس المكون من خمس نقاط). ونجحت في تحسين ترتيبها العالمي من المرتبة 54 عام 2005 إلى المركز رقم 50 في التقرير الأخير. لتحل في المركز الثاني عربيا (بعد البحرين).