إدارة الأمس توجِّه اتصالات اليوم بعيدا عن اقتصاديات الغد
في كانون الأول (ديسمبر) عام 2005 نشر في هذه الجريدة لقاء مع أحد مسؤولي شركة الاتصالات السعودية وأفاد بأن الشركة بصدد تأمين ما يقارب الـ 600 ألف خط DSL في نهاية عام 2006م. ها هو العام انقضى وانقضت بعده أسابيع وأعتقد أنه ستمضي الشهور ومازالت قوائم الانتظار تتنامى حتى وصلت عشرات الألوف ولا نعرف كم من الخطوط قابل للتشغيل لتغطية هذا الحجم من الطلب الذي يفترض أن يكون قد تمت تغطيته بسهولة قبل شهور!. ما يشد الانتباه أن قطاعا خاصا عوائده بالمليارات تشرف على أدائه هيئة أسست لأغراض عدة منها رفع مستوى الاهتمام بالاتصالات والإشراف على سلاسة وجودة تخصيص القطاع وتحسين مستوى استخدام هذه التقنية, ثم تشرف على ذلك وزارة اكتسبت الخبرة الكافية بتغيير هيكلها وإجراءات أعمالها لتكون موجها استراتيجيا لنقل القطاع إلى مراحل متقدمة في العصر الذهبي من تطور الاتصالات في المملكة, وما زلنا نبحث عن "الواسطة" للحصول على خدمة أو تسريعها وننتظر بالسنوات متى نتمكن من تسريع الاتصال والاستفادة من الخدمات الموجودة الغائبة. كيف لنا إذاً أن نواجه الخلل وتحسين أداء الاتصالات لسد "الفجوة الرقمية", وننتقل إلى "الحكومة الإلكترونية" في "مدن رقمية", تتعزز فيها أدوار "المكتبات الرقمية" ونسابق الزمن اقتصاديا من خلال "التجارة الإلكترونية"؟ لابد أن نعترف أن المشكلة وحسب المعطيات الحالية هي أن الاتصالات مازالت عبارة عن إجراء ومجرد عمل يومي, وليس تقنية وخدمة أساسية وتنمية. كما أن الشركة الوحيدة في السوق ما زالت تنافس نفسها لأن الرخص الممنوحة للشركات الأخرى كأنها عقود باطن ستحتاج إلى أعوام لتتحرر من مظلتها. المشكلة الأكبر أن الزمن لن ينتظر لأننا في كل يوم يمر نبتعد عاما كاملا عما وصل إليه الآخرون تقنيا واقتصاديا إضافة إلى تراجع تطوير مفهوم الاتصالات أيضا.
لقد أعلن أيضا أن شركة الاتصالات تعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية الخارجية بعقد ورش عمل مع عدد من البنوك الاستثمارية العالمية في مجال الحيازات، والاندماجات، وحصر الفرص الاستثمارية في هذا المجال على المستوى العالمي للفترة من عام 2006 حتى عام 2008م. ونحن نسأل: ما انعكاسات هذه الأنشطة على تطور الخدمة والتقنية لنا كمواطنين ازدادت حاجتنا لاستخدام تقنية الاتصالات في كل مناحي الحياة؟ إن خدمة الإنترنت بدأت في المملكة عام 1998م وكانت رسوم الاستخدام (7.5) هللة للدقيقة الواحدة. فهل يمكن إيضاح ما هو حجم استفادتنا بعد كل هذا الإنفاق على هذه التقنية خلال ثماني سنوات وقد أصبحنا في عام 2007م؟ كما ذكر أن الهيئة اعتمدت على الشركة في إعداد وثيقة الربط المرجعية التي ساعدت في طرح المواصفات لدخول المشغل الثاني, ولا نعلم كيف يحسب الإنجاز لأي منهما, فوضع مواصفات من قبل شركة تتمشى بها الجهة المشرفة عليها يعني وقوع الجهة المشرفة في حبال الشركة, فلمن يحسب هكذا إنجاز؟ وهل هذا يمثل بيئة تنافسية بوضعها الحالي؟ إعلان آخر قامت به الشركة قبل عام وهو أن زمن الاتصال بالإنترنت زاد من 800 مليون دقيقة إلى 1.4 مليار دقيقة، فهل سيتحقق استخدام أحدث التقنيات ونتخطى بذلك مشاكل الاتصال "بالإسقاط", وتقديم خدمة مشاهدة التلفاز في الجوال, وإمكانية تحديد موقع المتصل والدخول إلى شبكة الإنترنت بسرعات عالية جدا في ظل تقديم الخدمة من مشغل وحيد؟ ثم هل يحسب هذا للشركة أم لحجم طلب المجتمع المتعطش لأن يتواصل مع العالم في مختلف الظروف وبكل وسيلة تتوافر لمواكبة الغير؟ ما يقلق حقا هو أن للشركة الحق في تقديم خدمات الهاتف الثابت إلى منتصف هذا العام ولكن ما زالت الشركات تنسحب الواحدة تلو الأخرى بحجة أن المشروع غير مجدٍ وجو الاستثمار يحتاج إلى تنقية أكثر, فهل سيمدد للشركة وتظل خدمة الـ DSL لدينا الأكثر بطئاً في العالم من حيث زمن وصول الخدمة وبالسرعات التي وصلت إليها التقنية؟
الحلول من وجهة نظري تكمن في طرح آراء وأفكار "حالمة" في كل محفل ولقاء وباستخدام كل وسائل الإعلام لعل بها نتمكن من إزالة "الثابت الذي أُسقط" وتحسين اتصال "الجوال" الذي يتأثر بالانتقال من غرفة إلى أخرى في المنزل الواحد, وتسريع انتقال القطاعات العامة للتعاملات الإلكترونية عبر الكابلات الكهربائية. لذلك فقد نفكر مبدئيا في: (1) فتح السوق لشركات أخرى وإضفاء المرونة على بعض الاشتراطات التعجيزية لتطوير هذا القطاع في مفهومه وكامل خدماته وتقنياته. (2) تحديد جدول زمني يتم التمشي به لتحرر سوق الاتصالات في المملكة والانتهاء من إرساء البنية التحتية في أرجاء المملكة خلال هذا العام. (3) تقييم الموظفين سواء كانوا في الوزارة أم في الشركات وتكثيف تدريبهم على رأس العمل لرفع مستوى أداء العمل والتعامل مع الجمهور. (4) تفادي ازدواجية التنظيمات بين الهيئة والوزارة لتطوير القطاع خلال الخطة الخمسية الحالية على أكثر تقدير, فأمامنا مراحل تطويرية لقطاعات مهمة جدا مثل التعليم والصحة وعلى مستوى المدن الاقتصادية توجب تخطينا لكل العقبات خلال عامين على أكثر تقدير. (5) مراقبة تسعيرة الشركات لتقديم أحدث الخدمات وبما يحقق مصلحة المواطن اقتصاديا واجتماعيا. (6) لا بد أن تكون نتائج المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الذي أقيم أخيرا قرارات تنفيذية لا توصيات طموحة نستغرق سنوات طوالا للبحث عمّن سينفذها بأنسب الآليات لذلك!!. والله المستعان.