توجه لتمويل "تحلية المياه" على شركة قابضة

أكد فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه, أن البداية الفعلية لتخصيص المؤسسة ستتم في عام 2008 المقبل، تسبقها عملية التهيئة وتوفير الظروف التشريعية والقانونية للمشروع، لافتاً إلى أن برنامج تخصيص المؤسسة سيعتمد وفق برنامج زمني يتم تنفيذه على دفعات. وأوضح الشريف على هامش ورشة العمل التي أقيمت أمس للتعريف بأهداف التخصيص وخطة المؤسسة خلال الأعوام المقبلة، أن المؤسسة أوصت من خلال خطتها في التخصيص المرفوعة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى باعتماد تخصيص المؤسسة كشركة قابضة. وأفاد أن اختيار المؤسسة لخيار "القابضة" يرجع لملاءمة هذا النوع من الشركات للمملكة وأسلوب التطبيق والمستثمرين على حد سواء، مؤكدا أنه النموذج المستخدم في كثير من الدول العالمية.
وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد أكدت في وقت سابق أن النتائج الأولية التي تمخضت عن إعادة تأهيل القوائم المالية للمؤسسة، توضح زيادة أصول المؤسسة بنحو 12 مليار ريال لتبلغ 30 مليار ريال, بعد أن كانت 18 مليار ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تعتزم المؤسسة العامة لتحلية المياه إطلاق حملات ترويجية للمشاريع الاستثمارية الخاصة بتحلية المياه في داخل وخارج المملكة، بهدف جذب المستثمرين من القطاع الخاص وذلك بعد الموافقة الحكومية النهائية على مشروع التخصيص.
وقال فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه إن هناك عددا من الفرص الاستثمارية الكبيرة في مشاريع التحلية في المملكة، التي ستجذب المزيد من المستثمرين من القطاع الخاص.
وأكد الشريف - على هامش ورشة العمل التي أقيمت أمس للتعريف بأهداف التخصيص وخطة المؤسسة خلال الأعوام المقبلة - أن البداية الفعلية لتخصيص المؤسسة ستتم في 2008 المقبل، تسبقها عملية التهيئة وتوفير الظروف التشريعية والقانونية للمشروع، لافتاً إلى أن برنامج تخصيص المؤسسة سيعتمد وفق برنامج زمني يتم تنفيذه على دفعات.
وأشار الشريف إلى أن المؤسسة أوصت من خلال خطتها في التخصيص المرفوعة للمجلس الاقتصادي الأعلى باعتماد تخصيص المؤسسة كشركة قابضة.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه أن اختيار المؤسسة لخيار "القابضة" يرجع لملاءمة هذا النوع من الشركات للمملكة وأسلوب التطبيق والمستثمرين على حد سواء، مؤكدا أنه النموذج المستخدم في كثير من الدول العالمية.
وقال الشريف إن لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى ستناقش تخصيص المؤسسة السبت المقبل، مبيناً أن عقد ورشة العمل يأتي تحضيراً لما سيتم الأسبوع المقبل من قرارات ومراجعة لماتم إقراره و دراسته من خلال استشاريين خلال الأشهر الماضية من قبل مجلس الإدارة، إلى جانب تحديث المعلومات وتطوير الأفكار بالتباحث بين الخبراء في مسألة التخصيص.
يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه طرح على المجلس الاقتصادي الأعلى ثلاثة خيارات للتخصيص، منها التخصيص عن طريق إنشاء شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام تملكها الدولة في البداية وتدار على أساس تجاري، إنشاء شركة قابضة تتملكها الدولة عن طريق أصول محددة تتبع لها شركات إنتاج تعمل كل واحدة منها باستقلالية تامة، والثالث عن طريق التوزيع الإقليمي عن طريق إنشاء خمس شركات خاصة بخطوط الإنتاج ومحطات التحلية.
ولفت الشريف إلى أن تخصيص المؤسسة لن يؤثر في سير العمل، أو في الموظفين، نافياً أن تكون هناك أي نية للاستغناء عن جزء من الموظفين في حال تم تطبيق المشروع، في الوقت الذي توقع فيه أن تكون هناك إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة في حال تمت الموافقة على التخصيص.
وأفاد الشريف أن الهدف من التخصيص هو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء محطات جديدة، وإدارة القطاع وتشغيله بكفاءه عالية، وبالتالي إثبات وجوده كقطاع حيوي مؤثر ومشارك في عملية التنمية.
وتوقع الشريف أن يبلغ حجم استثمارات المؤسسة العامة لتحلية المياه خلال الـ 20 عاماً المقبلة نحو 140 مليار ريال، مبينا أن الأعوام المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من محطات تحلية المياه في عدد من مناطق المملكة.
ووفقاً للشريف فإن إنتاج المملكة من المياه المحلاة سنوياً يبلغ ثلاثة ملايين متر مكعب، متوقعا أن يرتفع إلى عشرة ملايين متر مكعب خلال الـ 20 عاماً المقبلة. وأكد في الوقت ذاته أنه سيتم تغطية هذا الإنتاج عن طريق مشاريع القطاع الخاص المقامة حالياً من جهة، واستبدال المحطات القديمة بأخرى حديثة من جهة أخرى.
وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد أكدت في وقت سابق أن النتائج الأولية التي تمخضت عن إعادة تأهيل القوائم المالية للمؤسسة، توضح زيادة أصول المؤسسة بنحو 12 مليار ريال لتبلغ 30 مليار ريال, بعد أن كانت 18 مليار ريال.
وكشفت المؤسسة أن قيمة المديونيات على المؤسسة لصالح شركة أرامكو السعودية بلغت نحو 14 مليار ريال، فيما بلغ الدين المقيد على شركة الكهرباء السعودية لصالح المؤسسة أكثر من ثلاثة مليارات ريال.
وأعلن محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه في حينها عن إنشاء شعبة للحسابات التجارية لإعادة تأهيل قوائم المؤسسة المالية, مشيرا إلى أن إنشاءها, متوافق مع النظم التجارية المتبعة في هيئة المحاسبين السعوديين.