ربط قرار رفع سعر شراء التمور من المزارعين بترشيد المياه

أكد زراعيون أن ربط شراء التمور باستخدام وسائل الري الحديثة بسعر أعلى يعد بادرة جيدة لوزارة الزراعة، تأتي ضمن الخطوات التي تقودها الوزارة نحو ترشيد المياه في مجال الزراعة.
وأشار المختصون إلى أن القرار سيدعم مستوى الوعي وخاصة لدى صغار مزارعي النخيل في المملكة، كون القرار السامي المتضمن زيادة سعر شراء التمور من ثلاثة ريالات إلى خمسة ريالات للكيلو الواحد، وبالتالي حرص المزارعين على الاهتمام بوسائل الري المستخدمة لسقيا النخيل في مشاريعهم ومزارعهم، إضافة إلى المساهمة في كون رفع السعر حافز لاستمرارهم في زراعة منتج غذائي استراتيجي مهم في البلاد.
وعاد المختصون وعاملون في مجال زراعة النخيل ليشيروا إلى أن الزيادة تأتي في وقت مناسب في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج التي أصبح يواجهها المزارعين فيما يتعلق بالأسمدة والمعدات وقطع الغيار، إضافة إلى النقل والتعبئة والتسويق.
وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم قد أعلن في وقت سابق عن موافقة المقام السامي على زيادة سعر شراء التمور من المزارعين من ثلاثة ريالات إلى خمسة ريالات بدءا من الموسم الحالي 1428 هـ، على أن تتولى وزارة الزراعة تحديد سعر الشراء حسب نوعية التمور ومدى تبني نظم الري الحديثة. وأشار بالغنيم إلى أن الموافقة السامية تشمل المزارعين الذين يستخدمون نظم الري الحديثة التي تسهم في ترشيد استخدامات المياه، والذي يأتي انطلاقا من اهتمام ولاة الأمر ـ يحفظهم الله ـ بترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على اتباع أساليب وأنظمة الري الحديثة.
وشدد وزير الزراعة على أن الذين لا يلتزمون باستخدام نظم الري الحديثة سيستمر سعر شراء التمور منهم بسعر ثلاثة ريالات للكيلو، مبينا أن الموافقة السامية تضمنت تعميد وزارة المالية باعتماد مبلغ 76 مليون ريال لشراء وتعبئة 21 ألف طن من تمور المزارعين للموسم المنصرم 1427 هـ.