14 دولة تبحث الحد من مخاطر المضاربات في البورصات العربية
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية 18 شباط (فبراير) المقبل في دبي وبمشاركة خبراء ومسؤولي 14 دولة عربية ورشة عمل تحت عنوان "بورصة الأوراق المالية ـ الحماية الجنائية وكيفية المضاربة فيها"، في محاولة جديدة للحد من مخاطر المضاربات في بورصات الأوراق المالية العربية وسبل تحديد نطاق الحماية الجنائية للمتعاملين فيها.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عثمان الزبير منسق عام ورشة العمل، إن الهدف من وراء عقد هذه الورشة التي تستمر لمدة خمسة أيام هو إلقاء الضوء على المتعاملين في بورصة الأوراق المالية، وبيان نوع الحماية الجنائية الفاعلة التي يكون من شأنها ضمان حسن سير العمل داخلها، مناقشة العمليات المستحدثة في بورصات الأوراق المالية ومشكلات إدارتها، إضافة إلى بحث الممارسات الشائعة في اختيار القيادات الإدارية والتنفيذية في البورصات، مع عرض تجارب عالمية في التعامل على المضاربات والحد من مخاطرها.
وأشار إلى أن ورشة العمل ستناقش عددا من المحاور المهمة على رأسها تحديد الأعمال التجارية داخل بورصة الأوراق المالية كأساس لتحديد نطاق الحماية الجنائية وتحديد التزامات السماسرة والوسطاء، وتحديد التزامات الشركات المدرجة أوراقها المالية في البورصة مع تحديد نطاق المسؤولية الجنائية الناشئة عن جرائم البورصة.
وأوضح أن الحوار يتضمن أيضا بحث جريمة إعطاء معلومات متميزة وجريمة إفشاء السر وإشاعة أخبار كاذبة للتأثير على أسعار الأسهم ونشر هذه الأخبار، وكذلك بحث جريمة استغلال معلومات متميزة وغير متاحة للجمهور من المستثمرين لتحقيق عمليات في البورصة وجريمة التلاعب بالأسعار والمضاربة غير المشروعة في البورصة.