"المملكة القابضة" و"تركسل" التركية تتحالفان للمنافسة في رخصة الجوال السعودية الثالثة

أعلن مسؤول باسم شركة المملكة القابضة، أن الشركة المملوكة للأمير الوليد بن طلال كونت تحالفا مع شركة تركسل التركية لشبكات الهاتف الجوال للتقدم بعرض للفوز بترخيص سعودي للهاتف الجوال.
وستعرض السعودية للبيع هذا العام ترخيصا لثالث شبكة للهاتف الجوال.
وقالت "تركسل" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إنها قررت التقدم بعرض للفوز بترخيص سعودي، لكنها لم تذكر تفاصيل. وقال متحدث باسم "المملكة القابضة" للصحافيين في الرياض أمس الأول، إن شركته تحالفت مع "تركسل" للتقدم بعرض.
ويغلق باب تقديم العروض في 24 شباط (فبراير). ومن الشركات الأخرى التي أبدت اهتماما بالمشاركة "الاتصالات المتنقلة الكويتية" وشركة المراعي السعودية و"أوراسكوم تليكوم" المصرية.
توجد في السعودية شبكتان للهاتف الجوال، الأولى تابعة لشركة الاتصالات السعودية، والثانية لـ "اتحاد اتصالات" التي تملك فيها شركة الإمارات للاتصالات 35 في المائة.
وفي السياق ذاته، أكد نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم تليكوم القابضة أن الشركة لديها اهتمام كبير للفوز بالرخصة الثالثة للهاتف الجوال في السعودية، مرجعا ذلك لعدة أسباب، أهمها أن السوق السعودية أقرب إلى مصر من أي دولة أخرى، حيث توجد فيها جالية مصرية كبيرة، كما أن العلاقات المصرية ـ السعودية علاقات جيدة للغاية، إضافة إلى قرب السعودية من المركز الرئيسي لـ "أوراسكوم تليكوم" في مصر مما يسهل عملية إدارة الشبكات والدعم الفني.
وأوضح ساويرس أن الاقتصاد السعودي يشهد معدلات نمو مرتفعة وهو سوق واعدة خاصة أنه لا توجد فيها مخاطر سياسية، إضافة إلى وجود جالية مصرية قوية هناك، مشيرا إلى أنه رغم أن نسبة اختراق الجوال في السعودية ستصل تقديريا إلى 60 أو 70 في المائة عند بداية عمل المشغل الثالث، إلا أن معدل استهلاك الفرد في السعودية يعتبر عاليا جدا وبالتالي هناك مجال كبير متاح لمشغل ثالث.
وتوقع رئيس "أوراسكوم تليكوم"، أن تتجاوز قيمة الرخصة الثالثة في السعودية تقييم الرخصة الثانية، موضحا أن الآونة الأخيرة شهدت أسعارا غير عادية لرخص الهاتف الجوال في المنطقة وأن الرخصة الثانية في السعودية كان مبالغا فيها.
وفضل ساويرس التركيز على مجال الجوال في المرحلة الحالية ولا ينوي التقدم للحصول على رخصة الهاتف الثابت في السعودية، لافتا إلى أن الرخصة الثالثة في السعودية تعتبر آخر رخصة أو من آخر رخصتين أو ثلاث في المنطقة العربية وبالتالي سيكون السعر مرتفعا لأن من يرغب في توسيع رقعته في المنطقة يدرك أن هذه آخر الفرص الموجودة مما سيؤدي إلى زيادة في السعر.