هل يمكن تحديد إيجارات المساكن؟

نشرت "الاقتصادية" تقريراً عن أن مواطنين يطالبون بإيجاد مقياس علمي يضبط الأسعار ويوضح المواصفات والشروط التي يجب أن يعتمد عليها السماسرة وأصحاب العقارات في تحديد قيمة إيجارات الشقق السكنية وطريقة سداد الإيجار.
من الناحية النظرية، يُفترض أن الإيجار هو سعر كغيره من الأسعار يتحدّد بقوى العرض والطلب في السوق، ومن المُفترض أن تحديد هذا السعر يخضع لعوامل عديدة تعكسها السوق في القيمة الإيجارية، مثل المساحة والموقع والعمر والخصائص الخاصة بالوحدة... إلخ، ولكن نظراً لأهمية السكن كخدمة حيوية للمواطنين، فقد عمدت معظم الدول إلى وضع بعض الأسس التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، خصوصاً فيما يتعلق بمدة العقد وكيفية إنهاء العقد، وقدرة المالك على زيادة الإيجار في أثناء مدة سريان العقد وغير ذلك.
أعتقد أنه من المستحيل أن تحدّد الدولة القيمة الإيجارية للوحدات، فكل الدول التي لجأت إلى ذلك انتهى الأمر بها بكارثة لحقت بالقطاع العقاري، ولكن من المُفترض أن تنظم الدولة طبيعة العلاقة التعاقدية الإيجارية، بما يضمن حقوق كل من الطرفين المستأجر والمالك، ولا يجعل المستأجر تحت رحمة المالك يطالبه في أي وقت بزيادة الإيجار أو إنهاء العقد في أي وقت. من ناحية أخرى ليس من المنطقي أن نطالب مستأجراً يحصل على راتبه بصورة شهرية أن يدفع الإيجار بصورة سنوية أو نصف سنوية، فلا شك أن ذلك يعرّض الكثير من المستأجرين لضائقة مالية ويتطلب ضرورة إصلاح تشريعي ينظم هذه القضية بالذات.