«التجارة» تمنح شركات التطوير العقاري 20 ترخيصا لبيع أكثر من 19 ألف وحدة عقارية
كشف الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، أن وزارته منحت شركات التطوير العقاري 20 ترخيصا للبيع على الخريطة، وتم من خلالها تسويق وبيع أكثر من 19 ألف وحدة عقارية متنوعة الاستخدام تزيد قيمتها على 14 مليار ريال.
وأضاف الكثيري خلال افتتاحه البارحة المؤتمر السعودي الدولي للعقار ''سايرك 3''، أن وزارة التجارة تعمل كذلك من خلال لجنة المساهمات العقارية على إغلاق ملفات عدد ليس بقليل من المساهمات العقارية المتعثرة، وقد نجحت في إعادة حقوق المساهمين المتضررين بالتعاون مع الوزارات المعنية كوزارة العدل والداخلية والمالية والشؤون البلدية والقروية''.
وحضر حفل افتتاح المؤتمر الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية، في فندق إنتركونتينتال الرياض، أكثر من 400 مشارك من الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات العقارية والمصارف ومؤسسات التمويل والخبراء العقاريين من داخل المملكة وخارجها.
#2#
بدوره أشار نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إبراهيم الحديثي، إلى أن ''القطاع العقاري أصبح ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الوطني ومحوراً مهماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في الوقت الراهن، وبجهود القطاع الخاص أصبح هذا القطاع يساهم بدور كبير في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بحيث قدر حجم استثماراته في عام 2012 بنحو تريليون ونصف تريليون ريال سعودي، ويعد القطاع العقاري ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة ويرتبط به أكثر من 100 نشاط اقتصادي''.
وأضاف الحديثي ''ينعقد هذا المؤتمر في مرحلة مهمة تشهدها الساحات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، التي تتطلب أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في عملية التنمية الشاملة، وقد أكدت حكومة خادم الحرمين في خطة التنمية التاسعة على استمرار دعم الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء الهياكل الإنتاجية والخدمية للاقتصاد السعودي''.
من جهته، أشار حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إلى أن هذا المؤتمر أصبح محفلاً عالمياً ووطنياً مميزاً يعالج مختلف قضايا القطاع العقاري الذي شهد في الآونة الأخيرة زخماً كبيراً من التطورات على الصعيدين التنظيمي والمؤسسي.
وأوضح الشويعر أن اللجنة الوطنية العقارية عملت على متابعة وتنفيذ توصيات الدورة الثانية من المؤتمر، خصوصا المتعلقة بإنشاء هيئة عليا للعقار، التي تتسم بأهمية بالغة بعد أن صدرت أخيراً أنظمة الرهن العقاري ولوائحه التنفيذية. وثمن على دور الحكومة في تحفيز وتنظيم آليات التمويل العقاري عبر القرارات التي صدرت أخيراً، متوقعاً أن تشكل هذه الإجراءات دفعة مهمة للقطاع العقاري.
ونوه رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمبادرة مجلس الشورى في إصدار مشروع لائحة تنظيم أعمال مكاتب العقار وبجهود وزارة الإسكان في إنجاز نظام إجارة ووزارة العدل في تحسين مؤشر السوق العقارية، إضافة إلى دور وزارة التجارة في تفعيل هيئة المقيِّمين المعتمدين ونظام البيع على الخريطة.
وتابع الشويعر: ''في ضوء الظروف والتحولات التي يمر بها القطاع العقاري في المملكة، رأت اللجنة الوطنية العقارية أن تكون الدورة الثالثة للمؤتمر (سايرك 3) بعنوان ''القطاع العقاري قراءة في الواقع واستشراف المستقبل''، بحيث نسعى من خلاله إلى تحقيق نهضة عقارية وعمرانية شاملة في المملكة، ونحث الجهات المعنية على ضرورة الإسراع في إصدار قرار بإنشاء الهيئة العليا للعقار''.
ويستكمل المؤتمر اليوم أعماله بحيث تناقش الجلسة الثانية منه آليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، من خلال عدد من المواضيع الرئيسية، مثل دور هيئة السوق المالية في تعزيز شفافية الاستثمار العقاري، صناديق الاستثماري العقاري، دور جهات التنظيم والترخيص في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية، إضافة إلى متطلبات المستثمرين لإيجاد بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال. وتتناول الجلسة الثالثة موضوع منظومة التمويل العقاري في المملكة بحيث يناقش المتحدثون مضمون وأهداف منظومة التمويل العقاري، الآثار الاقتصادية المتوقعة بعد تطبيق المنظومة (استثمارات جديدة وتوطين وظائف)، الدور المأمول من المصارف في تفعيل الإقراض الإسكاني، وتطرح السؤال عن توقيت الانطلاقة الفعلية لشركات التمويل العقاري.
أما الجلسة الرابعة فتركز على الشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بالقطاع، وتناقش فرص الشراكة وآليات تطويرها، الدور المأمول من الصناديق الحكومية في دفع عجلة القطاع، الإنفاق الحكومي كفرصة حقيقية لتعزيز الشراكة وسبل تفعيل الشراكة بين القطاعين في المجال الإسكاني. وتستعرض الجلسة الخامسة التجارب الدولية وتتناول أهمية إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة لتوحيد مرجعية القطاع، وكيفية توطين الاستثمارات''.
