374 مليار دولار حجم الإنفاق العالمي على المواد الغذائية المستوردة

سجل حجم الإنفاق العالمي على المواد الغذائية المستوردة وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، مستوى تاريخياً يقدر بـ 374 مليار دولار في عام 2006، محققة بذلك ارتفاعاً يزيد على 2 في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2005.
وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أكبر المنتجين والمستوردين في العالم للأغذية والحبوب الغذائية، فمصر هي المستورد الأكبر للقمح في العالم، وتركيا واحدة من أكبر المنتجين للقمح في العالم.
وتعد الإمارات سوقاً رئيسياً للأغذية حيث تستورد أغذية تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار سنوياً، مع معدل نمو في خدمات الأغذية يزيد على 10 في المائة في عام 2006. وتستحوذ إمارتي أبو ظبي ودبي على 80 في المائة من مجموع خدمات الطعام بين إمارات الدولة السبع. وتبقى السعودية السوق الأكبر لواردات الأغذية بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث تمثل ما يقارب 60 في المائة من سوق الأغذية الكلي.
وتلعب دبي دوراً رئيسياً في توزيع الأغذية في المنطقة، حيث يعاد تصدير ما يزيد على 70 في المائة من واردات الإمارات الغذائية إلى ما يزيد على 16 دولة بما في ذلك دول الخليج، شبه القارة الهندية، شمال وشرق إفريقيا، وجمهوريات آسيا الوسطى التي تتزايد الصادرات إليها باستمرار. وتعتمد بعض الدول على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الأغذية مما يسهم في ضوء تزايد أعداد السكان في خلق أسواق ذات إمكانيات كبيرة. فعلى سبيل المثال تستورد الكويت 100 في المائة من حاجاتها من الأغذية، كما مثلت واردات الأغذية 30 في المائة من معدل الواردات الكلية في مصر خلال عام 2006.
وفي ظل ارتفاع فاتورة المواد الغذائية المستوردة عالميا وإقليميا، تجتمع كبريات شركات الأغذية والضيافة عالميا في دبي في شباط (فبراير)المقبل، وذلك للاستفادة من حركة المبيعات القياسية التي تشهدها حالياً مختلف قطاعات إنتاج الأغذية.