"السعودية الكويتية للتمويل" تطلق نشاطها في فبراير بـ 600 مليون ريال
تبدأ الشركة السعودية الكويتية المشتركة " أكبر شركة للتقسيط في المنطقة الشرقية " مقرها الدمام مرحلتها التشغيلية في السوق السعودية في شباط (فبراير) المقبل وذلك بعد استكمال رأسمالها البالغ 600 مليون ريال موزع على 60 مليون سهم.
ويتوزع رأسمال الشركة على 70 في المائة لشركتي دار الاستثمار وشركة الدمام للتعمير، و30 في المائة موزعة على شركاء آخرين، في حين تم اعتماد مجلس إدارتها وموافقة وزارة التجارة عليه وهم: محمد بن أحمد الدوسري، يوسف ياسين مال الله، عبد الله السيف، حسين عبد الواحد وخالد الدوسري.
وأوضح محمد بن أحمد الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة الدمام للتعمير عضو الشركة السعودية الكويتية المشتركة خلال المؤتمر الصحافي بعد الاجتماع الذي نظمته الشركة أخيرا لتشكيل المجلس أنه تم التخطيط مسبقا لتكون الشركة السعودية المشتركة التي وافقت وزارة التجارة على تأسيسها أخيرا ومقرها الدمام في المنطقة الشرقية، قاعدة رئيسية لعملية تمويل السلع و قطاع التجزئة في المملكة، تدعمها خبرات دار الاستثمار المتميزة، والاستفادة من تجاربها السابقة في سوق التجزئة محلياً وخليجياً من خلال إنشاء خط مبتكر لتمويل بعض القطاعات الحيوية مثل قطاعات التجزئة والعقارات والملكية الخاصة، وإدارة الأصول والمحافظ وغيرها وفقاً للشريعة الإسلامية. وأكد أن سوق التقسيط بمختلف مجالات ستحظى بمنافسة شديدة، خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول وتحالف شركات كبرى جديدة متخصصة في السوق العقارية.
وبين الدوسري أن أغراض الشركة التي ستوفر عددا كبير من الوظائف للشباب بجنسيه تشمل أنشطة متعددة ومتنوعة، منها ما يقوم على تقديم خدمات تمويل السلع الاستهلاكية المختلفة وخدمات الملكية الخاصة والخدمات الاستشارية وشراء الأراضي لإقامة المباني واستثمارها عن طريق البيع النقدي أو بالتقسيط، أو الإيجار لمصلحة الشركة.
وتقدم الشركة أيضا بشراء وتخطيط وتسويق واستثمار وبيع الأراضي والعقارات، تشغيل وإدارة المباني السكنية والتجارية، تأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية واستثمارها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
وأوضح أن فكرة تأسيس الشركة نبعت من الحاجة الكبيرة إلى مثل هذه الشركات لتمويل المشاريع المتنوعة خاصة في مجال بناء وشراء تطوير المساكن والأحياء لمواكبة النمو السكاني في المملكة وتلبية احتياجات المواطنين من المساكن والمشاريع العقارية الخدمية والسياحية والتجارية والاستهلاكية. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية والتشريعية والتسويقية مشجعة خاصة أن اقتصاد المملكة حقق نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، والميزانية المعتمدة للعام الحالي تعد الأكبر في تاريخ المملكة مما يعزز النمو الاقتصادي ارتفاع أسعار البترول وتزايد الطلب على النفط والغاز والاكتشافات الجديدة في قطاع الغاز. كما أن في الجانب التشريعي نجد أن المملكة أصدرت خلال فترة قصيرة عدداً من الأنظمة والتشريعات التي ستعزز جاذبية الاستثمار خاصة العقاري ونظام السجل والرهن العقاري ونظام الوحدات السكنية في ظل زيادة النمو السكاني الكبير خلال العشرين سنة المقبلة يدل على حاجة المملكة إلى ملايين الوحدات السكنية المتنوعة لتلبية احتياجات المواطنين وما يواكب هذه المساكن من مشاريع عقارية تجارية وخدمية وسياحية.
ووصف الدوسري نتائج الشركة المتوقعة بأنها مبشرة للغاية من حيث تحقيق عوائد مجزية في مختلف القطاعات، و توفير فرص استثمارية متنوعة من خلال استراتيجية تعتمد الشراكة التجارية والتحالفات الإقليمية واستقطاب كوادر فنية وتنفيذية على قدر عال من المسؤولية والمهنية
يشار إلى أن مشاركة دار الاستثمار والدمام للتعمير في إنشاء الشركة السعودية المشتركة برأسمال يبلغ 600 مليون ريال، تعطي دفعة قوية للاستثمار المحلي والخليجي، ما يعني قدرة الاقتصاد السعودي على فتح آفاق خصبة للعمل الاقتصادي المشترك في المجالات كافة، ويوفر نموا مستقبليا في قطاعات العقارات والتأمين وتمويل التجزئة.