السجا: نطالب بشراكة حكومية مع القطاع الخاص لمعالجة أزمة الإسكان

وصف متخصص في التطوير والاستثمار العقاري، قضية الإسكان في السعودية بـ ''المعقدة'' و''المتشابكة''، والتي تتجاذبها اعتبارات وأبعاد كثيرة بحكم المرجعيات والأطراف المتعددة المتصلة بهذا القطاع الحيوي على حد تعبيره، مشدداً في الوقت نفسه على أن دخول قانون الرهن العقاري حيز التنفيذ سيدعم فعلياً حلول انفراج أزمة الإسكان المحلية.
واعتبر المهندس محمد السجا، رئيس مجلس إدارة شركة ميزات للتطوير، أن هناك صعوبات جمة وتحديات كبرى تواجه قطاع التطوير العقاري، ويتمثل أول تلك التحديات في توفير منتج ذي جودة عالية وبسعر بيع مقبول للشريحة المستهدفة بحسب كل مشروع، إلى جانب قلة توافر الأراضي المتاحة للتطوير والتي لم تكتمل فيها الخدمات مع ارتفاع أسعارها. وأشار إلى أن تدفق الاستثمارات للمضاربة في بيع وشراء الأراضي خلال الأعوام الماضية ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر في بعض المناطق، الأمر الذي يستلزم ضرورة حدوث تصحيح للأسعار في ظل الارتفاعات الكبيرة في المناطق البعيدة وغير المخدومة.
وأضاف: ''على سبيل المثال في مدينة الرياض فقط تشكل مساحة الأراضي البيضاء المخططة وغير المخططة نحو 70 في المائة، لذا فإن تصحيح الأسعار سيساعد على عودة التوازن بين كمية العرض والطلب، ويؤدي إلى دعم الشركات العقارية المطورة بهدف المساهمة في عملية توفير الوحدات السكنية المناسبة للفئات المختلفة''.
وحول الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الأزمة الإسكانية، قال المهندس السجا، إن الدولة تعير الموضوع اهتماما كاملاً وذلك من خلال الإعلان عن إعادة هيكلة ثم دعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، والذي أعلن أخيرا عن برامج متعددة، ما يعطي مؤشراً على العمل المستمر في إيجاد حلول للتمويل العقاري للأفراد ولمعالجة الأزمة الإسكانية.
وتابع: ''لكننا يجب أن ندرك أن حجم العمل المطلوب إنجازه ضخم ويتطلب الإسراع في إصدار وتفعيل الأنظمة والقوانين التي تنمي صناعة التمويل والتطوير العقاري، إضافة إلى أن تسريع الإنجاز سيتم بتضافر جهود مشتركة من قبل جميع القطاعات ذات العلاقة العامة والخاصة، ولذلك فإننا نأمل أن يكون لدى وزارة الإسكان المرونة الكافية لتعطي مجالاً لشركات التطوير للمساهمة في تنفيذ مشاريع إسكانية تتناسب وتطلعات المواطنين وبحسب المتطلبات والمواصفات المعتمدة لديها، وأن تقوم كذلك بتحفيز المطورين مثل الدعم في عملية تقديم ضمانات وتسهيلات لدى البنوك وشركات التمويل عند تنفيذ تلك المشاريع التي تتوافق مع توجهات الوزارة حتى تتمكن من تحقيق أهداف استراتيجيتها في توفير مسكن لكل مواطن، وكذلك كي تتماشى مع معدلات النمو السكاني المستقبلية المتوقعة، فتستطيع بذلك تحقيق عدة أهداف أهمها تنفيذ أكبر عدد من الوحدات السكنية في وقت أسرع وبتكلفة أقل''.
وطالب المهندس محمد السجا بإقامة شراكة حكومية مع القطاع الخاص لمعالجة الأزمة الإسكانية وذلك بطرق متنوعة لإيجاد حلول متعددة متكاملة، مضيفاً: ''لقد أعلن سابقاً عن توجه صناديق الاستثمار الحكومية للدخول في مجال الاستثمار في مشاريع الإسكان من خلال المساهمة المباشرة في شركات التمويل أو بتمويل تلك الشركات بمنتجات مالية مختلفة أو بدعم مشاريع شركات التطوير إلا أن تلك المبادرات تسير بوتيرة بطيئة بعض الشيء ما يزيد من تراكمات الأزمة وصعوبة معالجتها''.