«سمو العقارية»: حداثة وزارة الإسكان وتحكم المطورين في الأسعار سببا أزمة السكن

قالت شركة سمو العقارية، إن المملكة تعيش أزمة سكن حقيقية بسبب بعض المطورين وتحكمهم في أسعار الأراضي، خاصة بعض المطورين الذين لا يشعرون بمعاناة المواطن.
وقال المهندس خالد التلمساني الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، إن من أسباب أزمة السكن عدم توافر الخدمات الرئيسة للأراضي، وأهمها الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، والهاتف، وإن كان التقدم التكنولوجي قد أسهم في إيجاد حلول تقنية لمشكلة الهاتف عبر توفير خدمة الجوال، الواي فاي، والبروند باند، يصبح العائق الأكبر لدينا الذي على أساسه لم يتم تطوير كثير من الأراضي الخام، خاصة على أطراف المدن الكبرى ألا وهو ''الكهرباء''، مطالبا بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة وعدم التهاون فيها، لذلك يجب إيصال الكهرباء للمناطق السكنية حتى لا تتفاقم مشكلة السكن وتصبح هاجس وحلم كل مواطن يستحق نيل العيش الكريم.
وبيّن التلمساني أن وزارة الإسكان غير قادرة وحدها على معالجة أزمة السكن، كونها حديثة النشأة ومكلفة ببناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات، عبر قطاع مقاولات ضعيف ومتعثر في تنفيذ مشاريع حكومية ومحدود العدد، بحيث وصل عدد المقاولين المصنفين حتى نهاية عام 2009 إلى 2572 مقاولا، منهم 11.5 في المائة مصنفون في الدرجة الأولى، و12.8 في المائة مصنفون في الدرجة الثانية، و18.4 في المائة مصنفون في الدرجة الثالثة، و57.3 في المائة مصنفون في الدرجتين الرابعة والخامسة، نكون غير منصفين ولا عمليين بالدرجة الكافية، وعندما نتوقع أن الوزارة ستستطيع تحقيق أهدافها في ظل نظم بيروقراطية تعمل من خلالها الهيئات الحكومية، نتيقن أنه لا يوجد طريق آخر لتحقيق ذلك إلا بإيجاد شراكة حقيقية بين الوزارة والمطورين العقاريين، وكي نخرج من هذه الأزمة يجب علينا سرعة إنجاز خطط الإسكان الطموحة، فعلى الدولة خلق تجمعات عمرانية قريبة من المدن الحالية (ضواحي) تعتمد في تخطيطها على أحدث أساليب التخطيط العمراني، وتكون أسعار الأراضي فيها متاحة للمواطن المحتاج إلى السكن وليس إلى تجار الأراضي، بحيث يتم تطويرها من خلال المطورين العقاريين بحيث لا تتجاوز أتعابهم مقابل التطوير 25 ريالا للمتر المربع، ومن ثم تضمن الدولة سرعة تطوير هذه الأراضي، كون المطور لديه الرغبة في سرعة الإنجاز لتقاضي أتعابه ويتصرف خارج إطار منظومة الإجراءات الحكومية وتضمن انخفاض تكلفة التطوير، مشيرا إلى أن المطورين لديهم خبرة عملية وميدانية في إدارة عملية التطوير وسيتنافسون في تقديم أقل الأسعار لتنفيذ مشاريع التطوير، هذا مع ضرورة إلزام مصنعي مواد البناء بنقل جزء من الدعم الحكومي المقدم لهم للمستهلك النهائي.
واقترح قيام الدولة بتوفير أراضٍ مجانية ''منح'' للتطوير تصل إليها الخدمات، يتقدمها توفير الكهرباء مقابل أن تطور فوراً عبر التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وبهذا التطوير يتم بيع المتر المربع بسعر أقصاه 100 ريال كمتر صافي مطور، بحيث يمكن للمواطن أن يشتري أرض مساحتها ألف متر بـ 100 ألف ريال وعندما يضاف إليها قرض الصندوق 500 ألف ريال يمكنه بناء مسكنه على أرض ألف متر مربع ومساحة بناء لا تقل عن 250 مترا مربعا، وهنا تحل مشكلة الإسكان حتى دون تدخل وزارة الإسكان، بحيث تصرف الـ 250 مليار المعطاة لوزارة الإسكان لتوفير أراض مجانية وإيصال الخدمات لها وتعجيل قروض الصندوق العقاري، وتضمن الوزارة وصول القرض لمستحقيه وأن عملية صرفه تضمن استخدامه للغرض الذي منح من أجله، ولو أعيدت صياغة قرض الإسكان بحيث يصبح حقا لكل محتاج أولاً ومن ثم بقية المواطنين، وبهذا تنتهي مشكلة الإسكان خلال زمن قياسي بالتعاون الحكومي مع القطاع الخاص، من خلال شراكة استراتيجية تخدم الوطن والمواطن.