المصارف السعودية الإسلامية الأقل إنفاقا على التقنية المالية

كشف بحث حديث أجرته جامعة موناش الأسترالية, التي تتخذ من كوالالمبور فرعا لها، على عدة بنوك من بلدان إسلامية مختارة، أن البنوك الإسلامية الماليزية أفضل نسبيا من منافساتها حول العالم من حيث استعانتها الشديدة بالتقنية المالية الإسلامية وفقا للنتيجة المرتفعة التي حققتها بـ "مؤشر القوى التكنولوجية" . في المقابل كانت المصارف السعودية الأقل إنفاقا على التقنية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بحث علمي جديد يكشف عن تربع ماليزيا على عرش أكبر الدول إنفاقا في تطوير تقنية معلوماتها المالية، لتتواءم مع التعليمات الشرعية بقطاعها المصرفي، بينما حصلت دول الخليج في الوقت نفسه على مراتب متأخرة. وهذا ما تنبهت إليه منذ فترة طويلة شركات التقنية الإسلامية في الدولة الأولى (ماليزيا). مما جعلها تنهمك بصمت نحو إبرام عقود المشاريع المشتركة مع دول الخليج لاستغلال هذه الفرصة الاستثمارية. السعوديون من جانبهم لم يبقوا مكتوفي الأيدي. حيث بحث معهد مصرفي في الأسبوعين الماضيين أولى سبل التعاون المشترك بـ "كورسات" البرامج التعليمية في المالية الإسلامية مع إحدى أرقى الجامعات الأسترالية في العالم.

كشف بحث حديث أجرته جامعة موناش الأسترالية, التي تتخذ من كوالالمبور فرعا لها، على عدة بنوك من بلدان إسلامية مختارة أن البنوك الإسلامية الماليزية أفضل نسبيا من منافساتها حول العالم من حيث استعانتها الشديدة بالتقنية المالية الإسلامية وفقا للنتيجة المرتفعة التي حققتها بـ "مؤشر القوى التكنولوجية" TII. وعن كيفية عمل هذا المؤشر, يقول المشرف على هذا البحث البروفيسور بالا شانموجام "يعمل المؤشر عن طريق قياس إجمالي الاستثمارات المنفقة في تقنية المعلومات الإسلامية، ومدى تدريب البنوك مواردها البشرية على تقنية المعلومات المتوائمة مع الشريعة. ومن ثم نربط ذلك مع ربحية تلك البنوك".
"الاقتصادية" بدورها أجرت مقابلة هاتفية مع البروفيسور بالا, الذي كان في زيارة للعاصمة البنجلادشية "دكا" لتقديم خدماته الاستشارية لبنوكها, وحاولت معرفة نتائج بحثه في منطقة الخليج, حيث يقول "حققت البنوك الإسلامية في السعودية والكويت مستوى منخفضا وفقا لـ "مؤشر القوى التكنولوجية" مما يدل على ضعف استثمار هذه المنطقة الغنية بتحديث تقنياتها المعلوماتية الغربية بنظيرتها الإسلامية" وأضاف "عليهم أن ينظروا بجدية لهذه المشكلة ويحددوا استراتيجيتهم لكي يسهموا في رفع ربحيتهم أكثر عند استعانتهم بها".
معضلة نقص شركات تقنية المعلومات الإسلامية
وتطرق مدير المحاسبة والتمويل في جامعة موناش في ماليزيا إلى مسألة ندرة الشركات المزودة لحلول تقنية المعلومات الإسلامية بقوله: "توجد حتى الآن شركتان إلى ثلاث شركات متخصصة في هذا القطاع في العالم" وبينما امتنع عن ذكر أسمائها, كشف أنها من ماليزيا.
ظهور شركات وليدة
تعد منطقة الخليج في نظر المراقبين أرضا خصبة للاستثمار بحلول تقنية المعلومات الإسلامية. ولذلك بدأت الشركات الماليزية منذ فترة قصيرة بالتخطيط بعناية نحو اختيار شركائها الخليجين ليكونوا بمثابة أذرعتها الاستثمارية والإدارية في تلك الدول.
فلقد أكدت شركة ميكرولينك Microlink, إحدى كبار اللاعبين العالميين في تقديم الحلول للبرمجيات الإسلامية, في الأسبوع الماضي لـ "الاقتصادية" أنها تنوي دخول السوق السعودية في 2007. ولم يفصح مديرها التنفيذي إيدوارد فونج في المقابلة الهاتفية فيما إذا كانت شركته الماليزية ستضع في اعتبارها طرق أبواب البنوك الإسلامية السعودية. واكتفى بعبارة أكثر عموما بقوله إنهم سيركزون على "المؤسسات المالية الإسلامية" التي تندرج تحت مظلتها كما هو معروف شركات إدارة الثروات الإسلامية وتكافل والرهن العقاري.
لعل ما يميز Microlink هو نفوذها السريع إلى أسواق شمال إفريقيا عندما حصلت منتجات "MiBS للبرمجة المصرفية الإسلامية" على استحسان عملائها في تلك البلدان العربية بمن فيهم علماء الشريعة.
ولعل جدية هذا التصريح تتجلى بشكل واضح في مذكرة التفاهم الموقعة بين الشريك الماليزي وشركة البرمجيات TWC الكويتية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لإنشاء "شركة المشروع المشترك" والتي ستكون بمثابة الساعد الأيمن لـ Microlink التي ستتقلد زمام عمليات الأخيرة في ا لدول الخليجية وسورية والأردن. الأمر الذي من شأنه أن يعزز من نفوذ قاعدتها عالميا في هذه المنطقة. فعلى سبيل المثال تبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع Microlink التي تنافس فيها حتى الآن ماليزيا وخارجها نحو 55 مليون رنجنت.
تجدر الإشارة إلى أن شركات التقنية الماليزية بدأت تلحظ وتستغل ما ظهر في الآونة الأخيرة من نقاشات داخلية حول جدوى وجود نظام وحيد أو منظومة منفصلة مخصصة للبنوك التقليدية والإسلامية. ولا سيما أن بعض تلك الأنظمة يتم استيرادها من البلدان الغربية مما يصعب من مواءمتها مع التعاملات المصرفية الإسلامية.
مع العلم أن رئيس شركة سكالي skali "تينجكو فاريث" قد كشف في مقابلة مع "الاقتصادية" في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن نية شركته الماليزية دخول سوق المصرفية السعودية ولا سيما الإسلامية منها نظرا لأن skali قد سبق لها أن قامت بهذه التجربة نفسها مع بنك CIMB الماليزي وبيت التمويل الكويتي. وأسهم نجاحها في تقليل كمية لا يستهان بها من التكلفة على هذين البنكين الإسلاميين. وعن الوقت المحدد للدخول يقول: "على الأغلب سيكون ذلك في النصف الثاني من 2007".
المبادرة السعودية
لم تذهب الرسالة المفتوحة التي وجهها, أوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي, عبر "الاقتصادية", نعيم عبد الرحمن رئيس مكتب MATRADE, وهي الذراع الترويجية للتجارة الخارجية الماليزية, نحو أهمية مد يد التعاون التعليمي بين البلدين مع الجامعات والمعاهد المتخصصة في المالية الإسلامية.
حيث أكد بالا شانموجام أنه قد اجتمع قبل أسبوعين في كوالالمبور مع جمعان الوقداني, مدير عام المعهد المصرفي السعودي, بهدف بحث سبل التعاون التعليمية في المصرفية الإسلامية بين المعهد التدريبي التابع لمؤسسة النقد العربية السعودية والجامعة الأسترالية "موناش" التي تعد من الجامعات القليلة جدا التي أولت هذا التخصص المستقبلي اهتمامها البالغ عندما أنشأت حديثا "مركز موناش للموارد الإسلامية" ليكون بمثابة المنصة المناسبة لبحوث المصرفية الإسلامية. ويصمم المعهد المصرفي برامج ويقدم دورات تدريبية لتطوير الكفاءات السعودية المصرفية لتشارك في نشر أحدث المعارف المالية في بلدها.