المنتدى الاقتصادي العالمي يحذر من تقاعس الدول عن مواجهة 23 خطرا

حذر المنتدى الاقتصادي العالمي، من زيادة الفجوة بين أثر الأخطار العالمية ومقدرة الدول على التخفيف منها، مفيدا أن 23 خطرا اقتصاديا وبيئيا وجيو سياسيا واجتماعيا وتكنولوجيا عالميا ازداد وضعها سوءا خلال الـ 12 شهرا الماضية رغم ازدياد الوعي بآثارها المحتملة.
وصنف المنتدى في تقرير أصدره أمس الأول المخاطر العالمية إلى خمسة أقسام رئيسية، أولها اقتصادية وتشمل أسعار النفط ومخاوف الإمدادات، العجز في الميزان التجاري الأمريكي، الهبوط الحاد في الاقتصاد الصيني، الأزمات المالية بسبب العوامل الديموغرافية، وارتفاع أسعار الأصول. أما ثاني المخاطر فهي بيئية وتتمثل في التغييرات المناخية، النقص في مياه الشراب، العواصف، والزلازل والفيضانات. فيما ثالث هذه المخاطر فهي جيو سياسية وتتضمن الإرهاب العالمي، انتشار أسلحة الدمار الشامل، الحروب الأهلية والحروب بين الدول، فشل وانهيار الدول، الفساد والجرائم العالمية، التخفيف من آثار العولمة، والاستقرار في الشرق الأوسط.
كما صنف رابع هذه المخاطر بالاجتماعية وتشمل الأوبئة، الأمراض المعدية في الدول النامية، الأمراض المزمنة في الدول المتطورة، وأنظمة المسؤولية، فيما تضمن خامس هذه المخاطر وهي التكنولوجية انهيار الهياكل الأساسية للمعلومات، وظهور المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا الصغيرة.
وبحسب التقرير، توقع الخبراء ازدياد وضع 15 خطرا سوءا من المخاطر العالمية، واستقرار أثر ستة مخاطر هي: خطر الزلازل، الفساد والجرائم العالمية، الأوبئة، الأمراض المعدية في الدول النامية، انهيار الهياكل الأساسية للمعلومات، وظهور المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا الصغيرة. وأوصى التقرير، بأهمية الابتكارات المؤسسية لخلق استجابات فعالة لمجموع المخاطر، إضافة إلى عمل تدابير محددة لتخفيف أثر هذه المخاطر، ومنها تعيين ضباط مخاطر في كل بلد، وخلق التحالفات الطوعية المرنة حول قضايا محددة من الخطر العالمي لتزويد قضايا تخفيف المخاطر بالزخم اللازم لمواجهتها.
وعن أثر تعيين ضباط مخاطر قطريين، أشار التقرير إلى أنها تسهم في خلق نقطة التقاء بين الدوائر الحكومية لتخفيف أثر المخاطر، والتعلم من ممارسات القطاع الخاص في هذا المجال. وإضافة إلى الابتكارين أشار تقرير المنتدى إلى مجموعة من الاحتياجات وتشمل الربط بين أمن الطاقة واعتبارات تغير المناخ العالمي، والعمل بسرعة على نجاحات اتفاقية "كيوتو" وفق ثلاثة مبادئ أساسية هي: إشراك الولايات المتحدة والدول النامية الرئيسية (الصين والهند تحديدا)، والتفريق بين مسؤوليات الانبعاث الحراري المستقبلية والانبعاث في الماضي في ظل النمو الاقتصادي، إضافة إلى خلق المسؤولية المشتركة للتغيرات المناخية.
كما أشار التقرير في توصياته إلى تجديد مشاريع التأمين ضد الإرهاب المقررة بنهاية عام 2007، تحسين إطار عمل القطاعين العام والخاص في الدول، والتحضير لمواجهة الأوبئة عبر زيادة البحث والتطوير خصوصا في سلسلة العرض والقيمة التي تعاني من ندرة المختصين فيها.
ونقل التقرير عن المسؤول التنفيذي في مركز ري السويسري جاك ايغرين قوله إن التعامل مع المخاطر العالمية لا يزال يتم بصورة منفردة من قبل الدول، رغم أن الأخطار العالمية متشابكة اليوم بشكل وثيق، داعيا إلى إتباع نهج شامل لتذليل التفكير والحلول الفردية من خلال التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص. كما دعا أيضا إلى تحديد أولويات المخاطر بكفاءة، تحسين التحضيرات لمواجهتها، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الخسائر الاقتصادية، وخلق وظائف محددة لضباط المخاطر القطريين الذين يلتقون مع نظرائهم على المستوى العالمي.