أسعار اللحوم والخضار تواصل الارتفاع.. والباعة المواطنون يتهمون الأجانب

تواصل ارتفاع أسعار السلع الغذائية كاللحوم والخضار والفواكه في جميع مناطق المملكة، الأمر الذي خلق حالة من التذمر الملحوظ لدى الكثير من السكان، الذين اشتكوا من هذا الارتفاع غير المبرر، في حين عزا بعض المختصين ذلك إلى تراجع كميات بعض الأصناف الموردة إلى السوق المركزية، مقابل زيادة الطلب، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق الشعبية، إقبالا كبيرا على شراء الخضار والفواكه طوال العام.
ومن الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع، تراجع خطط السعودة الإلزامية في أسواق الخضار وتصدير المنتجات إلى الخارج، فضلا عن سيطرة العمالة الوافدة على المزارع وحلول فصل الشتاء مرورا بسوء التنظيم والرقابة من قبل الشركات التي تدير أسواق الخضار والفواكه، الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول لمشكلة نقص عناصر غذائية أساسية.
واستمر ارتفاع الخضار هذه الأيام دون تراجع، حيث تراوح سعر صندوق بين 40 و120 ريالا، مع تذبذب قليل في بعض الأحيان. ووصف عبيد القحطاني بائع في السوق، ما يحدث في أسواق الخضار والفاكهة في المملكة هذه الأيام، أنه أمر لم يعتادوه من قبل ووصول الأسعار إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل. وأرجع القحطاني أسباب الارتفاع إلى تراجع حجم الإنتاج في فصل الشتاء، مستدركا بقوله:" لم نكن نتوقع أن ترتفع الأسعار إلى هذا الحد، الذي لم تصل إليه في معظم السنوات الماضية فضلا عن حالة التذبذب اليومية في الأسعار".
وتطرق كثير من باعة الخضار السعوديين إلى سيطرة "العمالة الوافدة"، على المزارع والتي أسهمت في ارتفاع الأسعار بشكل عام في سوق الخضار هو تراجع خطط السعودة في هذا القطاع التجاري، الذي يضم سلعا استهلاكية رئيسية، وتراخي بعض الجهات المعنية في تطبيق القرار الإلزامي بسعودة المحال، ما أسهم في عودة الأجانب إلى العمل في هذا النشاط، مؤكدا أن هناك نسبة كبيرة من البائعين الآن هم من دول شرق آسيا وبعض الدول العربية، أما النسبة الباقية فهي المستفيد الأساسي كونها تدير المحال بعمالة سعودية.
وعبر الباعة عن امتعاضهم الشديد، من سيطرة العمالة الأجنبية على المزارع والتوزيع، في حين يبقى المواطن مجرد مستهلك عديم الفائدة من حيث الإنتاجية.
من جهة أخرى أوضح بشير الذي يعمل في بسطة للخضار والفاكهة في سوق الربوة في الرياض، أن قلة الإنتاج في عدد من دول الجوار، أسهم في تقليل الكميات المعروضة في السوق المحلية، نتيجة لقيام الكثير من المستثمرين بجمع المتوفر في السوق وتصديره إلى تلك الدول.
أمام ذلك أكد محمد العيد صاحب مزارع إنتاج، أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه تكمن في التقلبات الجوية، التي شهدتها المملكة في الفترة السابقة، من خلال موجة الحر والصقيع التي تعاني منها بعض المدن السعودية، إلى جانب نقص العمالة الزراعية.
في حين شمل جنون الأسعار ومنذ وقت طويل قارب سنة كاملة اللحوم، حيث بلغ سعر كيلو اللحم 30 ريالا، بينما يتراوح سعره في المطاعم للنفر الواحد بين 40 و 50 ريالا، وكانت وزارة الزراعة قد أغلقت منافذ التوريد من عدة دول لأسباب مجهولة في ظل قوة الطلب وانخفاض العرض إلى أدنى المستويات خلال عيد الأضحى المبارك.
ويؤكد مختصون أن السعوديين يتناولون أربعة أضعاف احتياجهم من اللحوم، مشيرين إلى أن جسم الإنسان البالغ حسب التوصيات العالمية يحتاج تقريباً إلى 60 جراما من البروتين يومياً والذي يمثل نسبة 80 في المائة من اللحوم، وبالتالي يجد الإنسان البروتين الكافي من تناول فقط 300 جرام من اللحم.
يذكر أنه ومنذ تزايد موجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، فإنه لم يصدر أي تعليق رسمي عن الجهات المعنية كوزارة التجارة، ووزارة الزراعة، مما يزيد من ألم المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويفاقم من شعورهم بالقلق تجاه هذا الارتفاع المطرد، الذي يزيد من أعبائهم المالية ويضعهم أمام أمرين إما الاستغناء عن اللحوم والخضراوات والفواكه كعناصر غذائية مهمة، وإما البحث عما يسد رمقهم منها بالاقتراض أو العمل الإضافي.