مخاوف خليجية من التضخم وموجات التصحيح في الأسهم والعقارات

حذر باحثون وأكاديميون خلال المؤتمر السنوي لمركز الخليج للأبحاث الذي بدأ أعماله أمس في دبي، مما وصفوه بمخاطر تهدد الاقتصادات الخليجية خلال عام 2007، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، واحتمالات وقوع عمليات تصحيح في أسواق العقارات والأسهم، إلى جانب تراجع أسعار النفط على المدى القصير. ووفقا للدراسة التي عرضها الباحث الاقتصادي الدكتور إيكارت ورتز من مركز الخليج للأبحاث فإن الديون المستحقة على العملاء وعملية التصحيح التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية يمكن أن تؤدي إلى تراجع أرباح المصارف، كما أنه من غير المستبعد أن تؤدي التوترات الجيوسياسية التي تسببها أزمة الملف النووي الإيراني إلى انعكاسات سلبية على الاستثمار في منطقة الخليج. وتوقع إيكارت تراجعا في أسعار النفط في حال تباطأ النمو الاقتصادي في كل من الصين وأمريكا، وإمكانية زيادة إنتاج النفط من دول غير أعضاء في "أوبك".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حذر باحثون وأكاديميون خلال المؤتمر السنوي لمركز الخليج للأبحاث الذي بدأ أعماله أمس في دبي، مما وصفوه بمخاطر تهدد الاقتصادات الخليجية خلال عام 2007، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، واحتمالات وقوع عمليات تصحيح في أسواق العقارات خصوصا في دول المجلس الصغيرة، إلى جانب تراجع أسعار النفط على المدى القصير.
ووفقا للدراسة التي عرضها الباحث الاقتصادي الدكتور إيكارت ورتز من مركز الخليج للأبحاث فإن الديون المستحقة على العملاء وعملية التصحيح التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية يمكن أن تؤدي إلى تراجع أرباح المصارف، كما أنه من غير المستبعد أن تؤدي التوترات الجيوسياسية التي تسببها أزمة الملف النووي الإيراني إلى انعكاسات سلبية على الاستثمار في منطقة الخليج.
وتوقع إيكارت تراجعا في أسعار النفط في حال تباطأ النمو الاقتصادي في كل من الصين وأمريكا، وإمكانية زيادة إنتاج النفط من دول غير أعضاء في "أوبك"، مضيفا أن الطفرة في أسعار النفط في السنوات الأخيرة تعود إلى عدم توافر فائض في احتياطيات النفط، لذلك فإن قرار "أوبك" خفض الإنتاج قد يؤدي إلى المزيد من تراجع الأسعار، ولا سيما إذا رأت السوق أن ذلك عودة للفائض إلى السوق العالمية. ولكن على المدى البعيد، فإن سيطرة منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك 60 في المائة من إجمالي احتياطيات النفط في العالم، ستبقى قائمة باعتبارها المنطقة الوحيدة القادرة على تعويض تراجع الإنتاج في مناطق مثل بحر الشمال وشمال إفريقيا.
وأوضح إيكارت، أن دول الخليج ستستمر في المحافظة على حصصها في الإنتاج العالمي من الألمنيوم، حيث من المتوقع أن ترتفع حصتها من 5 في المائة حاليا إلى 10 في المائة عام 2010، و18 في المائة عام 2015، كما تسيطر على 10 في المائة من إنتاج البتروكيماويات، وتستثمر نحو 700 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية. وأشار إلى أن عوائد النفط وفرص الاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي تؤثر بصورة واضحة في الدورة العالمية للتعاملات المصرفية بعد أن أصبحت الفوائض المالية الخليجية أكبر من الفوائض المالية للصين. وتوقع أن يتراجع معدل صرف الدولار، لذلك يتعين على دول مجلس التعاون تنويع سلة عملاتها وتعديل ارتباط عملاتها بالدولار. وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها أسواق الأسهم الخليجية خلال العام الماضي جراء موجات التصحيح التي لا تزال تطول الأسواق، إلا أن إيكارت قال إن الأسواق الخليجية استفادت من هذه الموجة من خلال تحقيق مستوى أفضل من حوكمة الشركات والشفافية والتطوير الأوسع لأسواق المال.
من جانبه، أكد عبد العزيز الصقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن انحسار الأنشطة الإرهابية في دول الخليج يعتبر علامةً بارزةً خلال عام 2006 وهو الأمر الذي يشير إلى كفاءة الأجهزة الأمنية في محاصرة أنشطة التنظيمات الإرهابية من خلال تفكيك هياكلها التنظيمية واعتقال الكثير من قياداتها وكوادرها ومحاكمـتهم ، غير أنه أكد أن الحل الأمني ليس كافياً لمعالجة ظواهر التطرف والعنف والإرهاب حيث إن هناك مصادر وجذوراً ثقافيةً واقتصاديةً واجتماعيةً لهذه الظواهر، ومن ثم فإن معالجتها تتطلب ما هو أبعد من الأمن عن طريق التحرك بفاعلية لمواصلة جهود الإصلاح الشامل وفقاً لأجندات وطنية تلبي طموحات الشعوب الخليجية.