رجال أعمال خليجيون يسعون لإنشاء جمعية تهتم بالشأن العقاري

كشف مجموعة من المهتمين بالشأن العقاري في دول الخليج عن نيتهم إنشاء جمعية عقارية غير ربحية ومقرها الرياض، وسيكون لها فروع في جميع دول المجلس.
وبين العقاريون أن الجمعية ستلعب دوراً بارزاً في تنمية الاقتصاد الخليجي، ونقل وتبادل الخبرات فيما بينها، إضافة إلى نقل الخبرة العالمية في هذا المجال، مشيراً إلى أن الجمعية تقبل بعضوية الشركات والكيانات العقارية ورجال الأعمال والمختصين في المجال العقاري من مختصّين واستشاريين.
من جانبه، أشار ماجد العرابي الحارثي، مطور عقاري، إلى أن المبادرة تهدف لصناعة سوق عقارية مشتركة ذات رؤية عميقة وناضجة لتبادل الأفكار والعروض العقارية، والعمل على المساهمة في تحقيق الريادة للدول الخليجية في المعرفة والتنمية وجذب الاستثمارات العقارية، منوهاً أن الجمعية تضم عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين والمحللين العقاريين وشخصيات بارزة تمثل كبرى شركات التطوير العقاري في الخليج، على أن يكون الاشتراك في عضوية الجمعية مجانا، مع تقديمها دورات تدريبية في الشأن العقاري للمشتركين.
وأوضح الحارثي، أن الجمعية ستقيم كل عام جلسة لها في دولة خليجية على غرار مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن فكرة إنشاء الجمعية تحت مسمى "جمعية الاتحاد الخليجي العقاري" أتت بناء على مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإقامة الاتحاد الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي، وأنه تمت عدة اجتماعات بينه وبين بعض المهتمين في عمان والإمارات والبحرين، الذين رحبوا بدورهم في المبادرة.
وأضاف "تهدف الجمعية إلى التنسيق لإقامة معارض عقارية خليجية لتبادل الخبرات والفرص العقارية، وكذلك التنسيق لإقامة ملقيات عقارية بين أبناء المجلس، والتنسيق لزيارات ميدانية على المشاريع العقارية والإسكان وتبادل الخبرات في هذا المجال، إضافة إلى التنسيق لتوحيد الأنظمة العقارية وعرضها على الجهات المختصة، والسعي في ذلك لاستفادة أبناء دول الخليج من ذلك، وتقدم دورات متخصصة بالتعاون مع الكليات والمعاهد المتخصصة في الشأن العقاري".
من جهته، أشار قيس عبد الله الغانم، أمين سر اتحاد العقاريين في دولة الكويت، إلى أن فكرة إنشاء اتحاد عقاريين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتنضوي تحت مظلة واحدة، لها دلالة على إمكانيات المجلس، ولفت إلى أن التوجه الحالي هو دعم الشباب الخليجي، وإيجاد قاعدة تضمن له العمل والسكن وبناء الأسرة المتكاتفة، والسعي لمنح الشباب الثقة، وتوضيح أن الحاضن لهم هي الدولة المتكفلة برعايتهم وكذلك أسرهم، إضافة إلى إيجاد قاعدة استثمارية لرجال الأعمال الخليجيين بدول مجلس التعاون، على أن تكون هذه القاعدة مستوفية صيغتها من رؤساء الدول الخليجية الذين يطمحون دائماً لإيجاد صيغ تكون مكملة لسياساتهم التنموية، ويكون القطاع الخاص جزء منها.
وأضاف "كان توجهنا بإنشاء اتحاد عقاري على مستوى دول المجلس نابع من التجارب التي خاضها المستثمرون الخليجيون في الخارج - ونعني هنا أمريكا وأوربا - وما نتج عنها بعد الانهيار الاقتصادي العالمي من خسائر جمة، وعليه كان واجب علينا التحرك لإنشاء هذا الاتحاد حتى يكون مكملاً للسياسات التنموية بدول الخليج، وكذلك يكون حاضناً لكل المستثمرين العقاريين لإيجاد قاعدة استثمارية آمنة بدول الخليج، وداعمة لسياسات دولهم، وحافظة لاستثماراتهم ومقربة لبعضهم، وتختصر المسافات فيما بينهم، وموصلة الصوت الواحد لرؤسائهم، وهذا ما نطمح له كخليجيين حكومات كنا أو أفرادا". من جانب آخر، أكد عبد الرحمن المعشني صاحب مؤسسة عمان للخدمات العقارية في عمان، أن فكرة إنشاء جمعية تهتم بالشأن العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي، تنم عن وحدة المجتمع الخليجي، وهي نتاج لعمليات الإخاء المستمرة بين أبناء دول المجلس، وتأتي بمباركة حكام وشيوخ الخليج، الذين سطروا أجمل صور الاتحاد والإخاء، لافتاً إلى أن فكرة الجمعية ستحدث قفزة نوعية في المنطقة ككل، وسيحذو الآخرون لتطبيق الفكرة.
وأضاف "نجاح فكرة الاتحاد العقاري لدول مجلس التعاون يندرج تحت حب التحدي بين أبناء الخليج لإنجاح ما يمثل ديننا وقيمنا، وخير دليل على ذلك قادتنا وكبراؤنا الذين خاضوا كل التحديات والصعوبات لتأسيس مجلس التعاون الخليجي"، مشيراً إلى أن الآمال كبيرة والأهداف واضحة، ومن ذلك أكبر أهداف الجمعية، وهو عدم الربح، إضافة إلى تنظيم الأسواق الخليجية العقارية، وقال "لدينا من المقومات والموارد والكفاءات ما يؤهلنا للنجاح، وأن نتفوق عالمياً، ومع تصاعد أرقام السوق العقارية الكبيرة لدينا أطروحات وحلول جذرية لتنمية السوق العقارية".