خطوات القضاء قوية .. تحتاج إلى التنفيذ

أثنى معظم قراء ''الاقتصادية'' على الخبر الذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 12 شباط (فبراير) 2013 رقم 7064 بعنوان ''السماح للقضاة بكشف الحسابات المصرفية وسحب أرصدة المماطلين'' فيقول القارئ أبو عبد الرحمن الشافعي: ''إن مهمة القضاء على مستوى العالم حماية المواطن وهذا أمر مشروع يحق للجميع''، أما القارئ الذي رمز باسمه بـ ''أبو سارة'' ''وصف هذا القرار بأنه خطوة مهمة على الطريق الصحيح وبارك الله لجميع من يعمل على نصرة المظلوم وإحقاق الحق''، أما القارئ أبو فواز فقد شكر وزير العدل على تصاريحه، ويرغب في أن يتم تطبيقها على أرض الواقع، حيث ما زال هناك حالات موجودة في المحاكم تنتظر الفصل فيها، وهناك حقوق منتظرة الحكم فيها وبقت مجمدة لفترة طويلة، حيث ينتظر أصحاب الحقوق في رد مظالمهم منها قضايا ورثة وتركة وعقارات وديون، فالمطلوب من المحاكم إعطاء كل ذي حق حقه خصوصا النساء، فهناك أشخاص يستغلونهن وفي أيديهم وكالات، ولذلك لا بد من فتح ملفات هذه القضايا بشكل عاجل. ويطالب القارئ صالح بن علي اللحيدة ''أن توضع هذه القرارات موضع التنفيذ والتطبيق العملي، ووصف القرارات بأنها رسالة بليغة وللمماطلين ممن ضعفت وقلت ذممهم وأمانتهم وتهاونوا بحقوق الناس فحسب! بل إنها بمثابة حصن حصين بعد الله لن يستطيع المماطل ومدعي الإعسار على اختراقهِ أو القفز على سوره، وأشيد بالخطوة، وحري بنا جميعا دائنا ومدينا، أن نشيد وتشيد به الألسن والأقلام المعتدلة والنظيفة، بهذه الخطوة ذات الأهمية البالغة ونتمنى من الله لها النجاح''! ومن هنا أعلن معالي وزير العدل عودة هيبة القضاء بهذه الجزئية من حقوق الناس، ومولد الثقة، بأن الحقوق واجبة النفاذ والسداد، كما استعدنا جزئيا، الثقة بالشيكات.