لجنة المساهمات تواصل المطالبة بمستحقات المساهمين في«جوهرة الشرق»

حولت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، أمس حقوق المساهمين في مساهمة "جوهرة الشرق"، إلى حساباتهم في جميع المصارف، بنسبة أرباح بلغت 62 في المائة.
وأوضحت اللجنة أنه، بعد مراجعة الالتزامات المترتبة على المساهمة، تأكد أن المبالغ القابلة للصرف للمساهمين، تمثل رأس المال والأرباح بنسبة 62 في المائة، على أن تواصل اللجنة مطالبة صاحب المساهمة بجميع المبالغ المستحقة في ذمته، حتى تتم إعادتها للمساهمين. وكانت اللجنة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن النسبة المبدئية المتوقعة للأرباح 65 في المائة، قبل اعتماد التقرير النهائي للمحاسب القانوني، الذي أوضح النسبة الدقيقة للأرباح القابلة للصرف بعد خصم المطالبات والديون المحملة على حساب المساهمة، من تكاليف التطوير الجزئي وأعمال التسويق والالتزامات المالية التي اعتمدها المحاسب القانوني. ودعت أمانة اللجنة المساهمين الذين لم يتم تحديث بياناتهم، إلى الإسراع بمراجعة أي من فروع بنك البلاد في أنحاء المملكة، مصطحبين إثبات الهوية الوطنية وجميع المستندات الأصلية التي تثبت أسهمهم، وتحديث رقم الآيبان لحساباتهم في المصارف الأخرى، ليتم تحويل حقوقهم بأسرع وقت ممكن. يأتي ذلك بعد أن بيعت أرض مساهمة جوهرة الشرق من خلال المزاد المباشر بين المؤسسات الحكومية المستثمرة، وثلاث من الشركات الاستثمارية التي تقدمت لشراء ثلاثة ملايين و200 ألف متربع، تمثل كامل مساحة مخطط جوهرة الشرق، بقيمة إجمالية بلغت 768 مليونا، بواقع 240 ريالا للمتر المربع، لمصلحة المؤسسة العامة للتقاعد، مناصفة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بواقع 50 في المائة لكل منهما.