الرئيس التنفيذي لـ «رعاية»: سوق الأسهم متعطّشة للمزيد من الشركات الطبية

أكد عثمان أبا حسين الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" أن الاكتتاب العام لـ 13.5 مليون سهم من أسهم الشركة، الذي انطلقت المرحلة الثانية منه يوم الإثنين الماضي الرابع من شباط (فبراير) أمام شريحة الأفراد، يعدّ نقلة تحول مهمة في مسيرة الشركة، ويتوّج سلسلة الخطوات التطويرية التي انتهجتها "رعاية" خلال الفترة الماضية لتعزيز حضورها ضمن قطاع الرعاية الطبية الخاص في المملكة، معرباً عن ثقته بأن تحظى المشاركة في عملية الاكتتاب بمستويات عالية وعلى نحو مماثل لحجم تغطية المؤسسات المالية للاكتتاب.
وأوضح لـ "الاقتصادية" أن قطاع الرعاية الطبية في المملكة يتصدّر قائمة القطاعات الأكثر جاذبية من الناحية الاستثمارية بالنظر إلى مجموعة العوامل المحفّزة المحيطة به، مشيراً إلى أن الاعتماد على القطاع الخاص في تلبية الاحتياجات العلاجية لسكان المملكة يزداد بصفة تدريجية وبمعدل نمو مرتفع.
وامتدح أبا حسين مستوى المشاركة في اكتتاب رعاية وقال، هناك تعطش حقيقي في سوق الأسهم للمزيد من الشركات المتخصصة في هذا الجانب، وأضاف، هناك وعي عميق من قبل جمهور المستثمرين للجاذبية الاستثمارية التي تتمتع به شركات الخدمات الطبية في المملكة وفرص النمو المحيطة بها بالنظر إلى العديد من العوامل المحفّزة، ولعل ما حظي به اكتتاب شريحة المؤسسات المالية لأسهم شركة رعاية خلال المرحلة الأولية من مشاركة واسعة ومعدل تغطية وصل لأكثر من خمس مرات من حجم الأسهم المطروحة، يعكس بوضوح تام قناعة تلك المؤسسات بالجدوى الاستثمارية لشركة رعاية، وبصلابة مركزها المالي وصحة توجهاتها المستقبلية.
وأكد أبا حسين أن تحديد سعر الطرح وعلاوة الإصدار يتم وفق آلية معتمدة من قبل هيئة السوق المالية ويطلق عليها "بناء سجل الأوامر" التي تتسم بمستوى عالٍ من الموضوعية والشفافية وتتيح الوصول إلى تقييم عادلٍ لسعر الطرح من خلال تحليل عدة معايير مرتبطة بمكرر الأرباح السائد في أثناء عملية الطرح، وحجم الطلب والعروض المقدمة من المؤسسات المالية التي يحكم توجهها الاستثماري في أسهم الشركة هي الأخرى معايير تحليلية تتعلق بمختلف النواحي ذات الصلة بنشاط الشركة وآفاقها الاستثمارية المستقبلية.
وأضاف بأن متحصلات الاكتتاب سيتم توجيهها لأربعة قطاعات رئيسة تتمثل في توسعة المستشفى الوطني، وذلك بإنشاء البرج الطبي الجديد الذي يتسع إلى 200 سرير لترتفع القدرة الاستيعابية للمستشفى إلى 300 سرير. في حين سيخصص جزء من متحصلات الاكتتاب لتنفيذ إنشاء مراكز طب العائلة المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للجمهور، حيث من المقرر أن يتم افتتاح مراكز متعددة في مدينة الرياض خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن يتم افتتاح المركز الأول في حي الروضة في مدينة الرياض خلال عام 2013، ومن ثم زيادة عدد المراكز بصورة تدريجية إلى أربعة مراكز بحلول عام 2016. كما تشمل خطة الشركة توسع نشاطها في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية. كما سيتم الاعتماد على متحصلات الاكتتاب لتسديد تكاليف إنشاء مقر الشركة الوطنية للرعاية الطبية.
وعن استراتيجية "رعاية" التي تمتد حتى عام 2014 أوضح أبا حسين أنها تستهدف النهوض بنشاط الشركة وتحقيق قفزات نوعية لتأكيد حضورها القوي ضمن قطاع الرعاية الطبية الخاص في المملكة، وذلك من خلال اتجاهين: الأول يقوم على أساس تحديث وتوسيع المنشآت القائمة والتابعة للشركة لتعزيز القدرة الاستيعابية لها ودعم طواقمها الطبية والفنية بالمزيد من الكوادر المؤهلة والمميزة، وهذا الأمر تم ترجمته بشكل واضح من خلال عملية التطوير التي شهدها المستشفى الوطني من خلال إنشاء البرج الطبي التابع للمستشفى والمزمع تدشين العمل به بشكل تدريجي مع منتصف العام الجاري، ويشمل إضافة 200 سرير للقدرة الاستيعابية للمستشفى الوطني، ليرفع بذلك القدرة الاستيعابية الإجمالية لمستشفيات الشركة من 400 سرير إلى 600 سرير.
يضاف إلى ذلك الخطوة التي تبنتها الشركة باستحداث ما يُعرف بمراكز طب العائلة في الأحياء السكنية في مدينة الرياض، لتكون رديفاً مؤهلاً للمستشفيات لتقديم الخدمات العلاجية الأولية والوقائية.
أما المحور الآخر فيتصل بتوجه الشركة إلى تنويع قاعدة أعمالها من خلال مزاولتها لنشاط توزيع الأدوية والمستلزمات الصيدلانية والطبية، حيث تم إطلاق وحدة متخصصة للتعامل التجاري مع الموزعين المحليين والشركات المصنعة المحلية، وستتوجه إلى صيدليات التجزئة ومستوصفات الرعاية الأولية والمستشفيات كقاعدة لعملائها مع عمل الشركة للتخصص في علاج العظام وأمراض السمنة وربو الأطفال وتدعيم مركز العلاج الطبيعي.
وعن مستقبل نمو قطاع الرعاية الطبية في المملكة قال أبا حسين، التوقعات تحددها المحفزات وعوامل النمو المرتبطة بالقطاع الذي يعد واحداً من أكثر القطاعات المرشحة للنمو نتيجة التزايد المطّرد في عدد السكان، وتغيّر نمط الأمراض، يضاف إلى ذلك القدرة الاقتصادية الكبيرة للمملكة واستحواذ قطاع الصحة على جزء مهم من ميزانية الدولة، أيضاً فإن من عوامل نمو القطاع توجه المواطنين إلى البحث عن مستويات علاجية متقدمة، وهذا الأمر متاح بصورة أكبر في مستشفيات القطاع الخاص خاصة في المدن الرئيسة، وبكل تأكيد فإن مستشفيات القطاع الحكومي غير قادرة اليوم بأي حالٍ من الأحوال على تلبية الاحتياجات العلاجية المتنامية في المملكة، بل إن زيادة الاعتماد على القطاع الخاص تزداد بصفة مستمرة، وهذا الأمر يجعل الفرص مواتية أمام منشآت هذا القطاع للتوسع وتحقيق نمو سريع يجعل المناخ الاستثماري أكثر جاذبية.
وطالب مدير رعاية بإقرار التأمين الصحي الإلزامي للمواطنين لتمكين السعوديين من الحصول على خدمات علاجية أسرع وأفضل، وإحاطته بمعايير مضافة من الرعاية العلاجية اللازمة من خلال توسيع الخيارات أمامه خاصة في ظل التطور الملموس الذي تشهده مستشفيات القطاع الخاص، إضافة إلى ذلك فإن من شأن هذه الخطوة إلى جانب دورها في تحفيز النشاط الاستثماري أمام القطاع الخاص، التخفيف من الأعباء العلاجية الملقاة على كاهل المؤسسات العلاجية الحكومية التي تعاني من اكتظاظ في المراجعات تؤثر دون شك على مستوى الرعاية المقدّمة.
واختتم أبا حسين حديثه بالقول، لا يمكن النظر إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية من زاوية واحدة فقط والمتمثلة بتدشين المزيد من المراكز العلاجية والمستشفيات، بل إن تطوير هذا القطاع يحتاج إلى نظرة كلية شاملة، تأخذ في الاعتبار إيجاد الحلول اللازمة لجميع النواحي المتعلقة بالقطاع بدءاً من البيئة التنظيمية والتشريعات الخاصة بعمل القطاع والمؤسسات التابعة له، مروراً بكيفية تأهيل جيلٍ من الكفاءات الطبية والتمريضية والفنية لتغذية احتياجات المؤسسات، التي بالفعل يعتبر نقصها إحدى أبرز التحديات التي تواجه قطاع الرعاية العلاجية اليوم، وأعتقد بأن نقطة البدء لمواجهة هذا التحدي تكمن في التركيز على التعليم باعتباره المصدر الأكثر استدامة لتوفير كوادر مؤهلة في هذا الجانب، وهذا الأمر يعيدنا بطبيعة الحال إلى ضرورة إعادة النظر بتأهيل المعاهد الطبية الفنية وإعادة هيكلتها لضمان تفعيل مخرجاتها وفقاً لمتطلبات السوق.