مصر تطلق قمرا صناعيا لدعم حركة الملاحة الجوية بـ 500 مليون جنيه

تعتزم وزارة الطيران المدني المصرية إطلاق قمر صناعي لدعم حركة الملاحة الجوية وجميع وسائل النقل كالسفن والقطارات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون جنيه.
وأوضح الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني أنه من المقرر أن يتم إطلاق القمر وهو عبارة عن قمرين صناعيين وثالث احتياطي خلال عام 2010 مشيرا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني "إيكاو" قسمت العالم إلى خمس مناطق، واختارت مصر لإطلاق القمر لخدمة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف أن القمر الجديد يعد خدمة قومية كاملة ستدعمنا فيه جميع أجهزة الدولة المعنية بالاتصالات وعلى رأسها هيئة تنمية بحوث الاتصالات التي اعتمدت الدراسات وستشرف سلطة الطيران المدني على كل خطوات الدراسة والتنفيذ الفعلي.
وقال إن رؤساء سلطات الطيران المدني العربي سيجتمعون من خلال جامعة الدول العربية خلال كانون الثاني (يناير) الجاري، لنطرح عليهم ما توصلنا إليه من دراسات. وأوضح أن وزارة الطيران المدني حصلت على منحة من الحكومة الفرنسية لإجراء الدراسات اللازمة للمشروع تقدر بـ 700 ألف يورو بمشاركة شركة الكاتيل العالمية التي قدمت الدراسات المطلوبة.
وبيّن شفيق أن المشروع الجديد سيؤدي إلى زيادة الدقة بدلاً من الأجهزة التقليدية المستخدمة حالياً وسيساعد على زيادة السفر عن طريق الجو ومن المتوقع بعد انطلاق القمر الإلغاء التدريجي لبعض أجهزة الاتصالات التقليدية، مشيراً إلى أنه سيتم طلب خدمات القمر بمقابل مادي بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
من جهة أخرى، أكد الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني المصري أنه تمت زيادة رسوم المغادرة في مطار القاهرة الدولي سواء للرحلات الداخلية أو الخارجية بواقع 15 دولارا أو ما يعادلها بالجنيه المصري، مشيرا إلى أن تلك الزيادة سيتم إضافتها على تذكرة الطيران، ولن يتم تحصيلها في ميناء القاهرة الدولي، وستكون المحاسبة بين شركة الميناء وشركات الطيران سواء مصر للطيران أو العربية أو الأجنبية.
وقال إن الزيادة التي تسرى من كانون الثاني (يناير) الجاري كان من المقرر إضافتها منذ أكثر من عام وجاء حادث طائرة "فلاش إير" في شرم الشيخ ليرجئ التنفيذ. وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على العرض الذي تقدم به الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني وأصدر قراراً وزارياً بهذه الزيادة التي تم تطبيقها منذ بداية العام الجاري.
وقال اللواء عبد الفتاح بدران نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الدولي إن الزيادة كانت متوقعة لأن البنك الدولي الذي يقوم بتمويل مبنى الركاب الجديد رقم "3" أحيط بهذه الزيادة من خلال الدراسة التي تقدمت بها الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتوفير الموارد المالية التي سيتم من خلالها تسديد القرض.
وأشار بدران إلى أن تحديد الزيادة بالجنيه المصري له فلسفة حيث يتيح للراكب حرية الاختيار في تسديد مقابل الخدمة في مطار القاهرة بالدولار أو الجنيه المصري. وفي الوقت نفسه نظراً لتفاوت سعر الدولار تم تفويض رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من قبل وزير الطيران بإصدار قرارين شهري حزيران (يونيو) وكانون الأول (ديسمبر) من كل عام لتحديد مقابل خدمات الركاب بناء على سعر الصرف الجديد للدولار وإخطار جميع شركات الطيران بالسعر الجديد الذي سيتم على أساسه المحاسبة مقابل خدمات الركاب في حالة التحصيل بالجنيه المصري.
وكانت رسوم خدمات الركاب في مطار القاهرة الدولي مقررة قبل الزيادة بواقع 24 جنيها للراكب الواحد وتم رفعها إلى 87 جنيهاً أي بزيادة قدرها 63 جنيهاً وبالتالي تبلغ الزيادة التي سيتم تحصيلها في العام الواحد 315 مليون جنيه على أساس أن إجمالي المغادرين من مطار القاهرة على الرحلات الدولية يصل إلى خمسة ملايين راكب سنويا.