قراء "الاقتصادية" يعلقون على لائحة عقود السعوديين الجديدة

علق العديد من قراء ''الاقتصادية'' على التقرير المنشور في الجريدة في عددها رقم 7040 بتاريخ السبت الموافق 19 كانون الثاني (يناير) الحالي بعنوان: ''الشورى'' يعترض على لائحة عقود السعوديين الجديدة لانحيازها لصاحب العمل، حيث يقول القارئ محمد العتيبي إنه إذا كان المقصود أن صاحب العمل لا يستطيع التخلص من العامل الذي لا يؤدي بشكل مرض والذي لا يحتاج إليه، فيعني ذلك أن كل الأعمال التجارية عليها السلام، وبالمناسبة لا بد أن نعرف أن القضية قضية اقتصادية في الدرجة الأولى أكثر من كونها قانونية، ويجب الاستفادة من تجارب دول متقدمة في هذا الشأن ولها تجارب طويلة.
أما القارئ عبد الله بن قليل أحمد الغامدي فيوضح أن نظام العمل والعمال السعودي يحمي في الأساس حقوق المواطنين، إلا أنه بأمانة فإن النظام لم يشهد تطورا في مصلحة العامل السعودي، بل على العكس ظهرت سلبيات عامة.
أما حسين الفهيد فيوضح أيضا أنه يجوز باتفاق الطرفين تضمين الأجر الشهري ومكافأة نهاية الخدمة! وحقيقة يعد هضما لحقوق الطرفين، فإذا ترك العامل عمله بالاستقالة أو قبل انقضاء سنتين، يخسر صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة، وفي المقابل إذا بقي العامل في عمله لسن التقاعد سيترك العمل دون أي دعم مادي يعينه، وهو الهدف من مكافأة نهاية الخدمة. أما القارئ محمد سهيل فيقول إن الأمان الوظيفي هو أن يتجدد العقد تلقائيا هذا هو أكبر دافع للإنجاز والإبداع. أما العقود السنوية فالموظف يبذل كل جهده وفي الآخر إما أن يتم التجديد له أم لا، أي أن يجلس أشهرا يترقب ويكون في وضع سيىء للغاية.
غريب أن يحرم المواطن من التجديد التلقائي، فعلى لوائح وزارة العمل أن تضبط هذه الملاحظات وتشملها في أنظمتها.
أما القارئ وليد جعفر فيقول إنه من حق رب العمل فصل العامل السعودي أو الأجنبي إذا لم يحافظ على أسرار العمل، أو يتسرب من وظيفته دون عذر، أو لا ينتج بتاتا وإنما يكون عالة على الموظفين الآخرين. لماذا يجبر أصحاب الشركات والأنشطة التجارية على توظيف سعودي يقوم باختلاق مشكلات مع الموظفين أو حتى مع رب العمل؟ ثم بعضهم لا يكمل دوامه ويتهرب بأعذار كثيرة ثم يتعطل العمل، فمن المسؤول عن كل هذه الخسائر؟ هذا غير أن صاحب العمل لا يستطيع الوثوق بالسعودي وكتابة شيك أو تحويل باسمه للبنك. من يحمي رب العمل من هذه السلبيات.
أما القارئ محمد العاصمي فيتساءل عن سماح وزارة العمل بإعطاء أصحاب العمل الحرية الكافية في اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات مجحفة دون النظر إليها من قبل اللجان العمالية أو حتى مراقبة هذا الوضع السلبي.