«التعاونية»: حققنا أعلى مبيعات في قطاع التأمين بـ 5.6 مليار

حققت شركة التعاونية للتأمين أكبر مبيعات في قطاع التأمين السعودي على مدى ربع قرن، بعد أن تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عام 2012 حاجز الخمسة مليارات ريال، حيث بلغ 5.6 مليار ريال مقابل 4.4 مليار ريال عام 2011، أوضح ذلك علي عبد الرحمن السبيهين، الرئيس التنفيذي للتعاونية.
وأوضح السبيهين، أن النتائج الأولية لفترة 12 شهرًا المنتهية في 31/12/2012 والتي اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقد في مقر الشركة أمس، قد أسفرت عن تحقيق أرباح تشغيلية قدرها 218 مليون ريال، كما حققت عمليات المساهمين أرباحًا صافية قبل الزكاة قدرها 352 مليون ريال، وعليه بلغت ربحية سهم التعاونية 4.26 ريال أي ما يزيد على 40 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.
وأشار السبيهين إلى نجاح السياسة الاستثمارية للتعاونية في تحقيق أرباح من استثمارات حملة الوثائق قدرها 54 مليون ريال بارتفاع معدله 28 في المائة عن العام السابق، كما حققت استثمارات أموال المساهمين أرباحًا صافية قدرها 107 ملايين ريال بزيادة بلغ معدلها 126 في المائة عن عام 2011.
وأضاف السبيهين، إن الشركة أظهرت خلال عام 2012 التزامًا كبيرًا بمسؤوليتها تجاه عملائها، وسددت تعويضات متكبدة قدرها 3.232 مليون ريال، مرتفعة بنسبة قدرها 54 في المائة مقارنة بالتعويضات المتكبدة في عام 2011.
وأوضح السبيهين، أن الزيادة الكبيرة في صافي التعويضات المتكبدة، مع الانخفاض في عمولات إعادة التأمين وزيادة نفقات التشغيل والبيع خلال فترة الربع الرابع من عام 2012 مقارنة بفترة الربع السابق، قد أثرت بشكل كبير على صافي الدخل وفائض عمليات التأمين لعام 2012 مقارنة بعام 2011.
لكن السبيهين استدرك قائلاً "إن النتائج التي حققتها التعاونية خلال عام 2012 بشكل عام تعد ممتازة، مقارنة بحجم التحديات التي واجهتها الشركة، وبخاصة انخفاض الربحية في قطاع التأمين عمومًا متأثرًا بعدد من العوامل، أهمها انخفاض الأسعار، وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف مقدمي الخدمة، إضافة إلى تأثر أداء القطاع بحرب الأسعار التي اشتدت خلال العام نتيجة احتدام المنافسة مع شركات التأمين الجديدة التي دفعت بأسعار التأمين إلى الانخفاض بمعدلات كبيرة؛ ما أدى إلى انخفاض معدلات الربحية رغم زيادة حجم المبيعات".
وتوقع السبيهين أن تسهم آلية التسعير الجديدة التي تناقشها مؤسسة النقد العربي السعودي مع شركات التأمين في تحقيق العدالة في تسعير منتجات التأمين، وبخاصة الطبي والسيارات، ومن ثم تحقيق مزيد من الاستقرار في أسعار التأمين خلال الفترة المقبلة.