اتخذنا الإجراء حسب ما نص عليه نظام المنافسات

اطلعنا على ما نشر في جريدة ''الاقتصادية'' في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 20/1/1434هـ، العدد 6994 في الصفحات ذات الرقم (1 - 22) بعنوان (بعد تأخيرها رواتب عمالها ''الشؤون الإسلامية'' توقف مستحقات شركة .. و''العمل'': لا نستطيع الحكم على القضية).
وجاء فيما نشر أن قرار الوزارة أثار جدلاً قانونياً ''وأن وزارة العمل لا يمكنها الحكم على صحة الإجراء الذي اتخذته وزارة الشؤون الإسلامية بإيقاف صرف مستحقات الشركة دون الاطلاع على ملف القضية بشكل كامل ... إلخ''. وأن المحامي القانوني عمر الخولي شدد على عدم قانونية الإجراءات إلا في حالة إضراب العمال، وامتناعهم عن أداء عملهم، وبالتالي يجوز للوزارة اللجوء إلى هذا الإجراء.
ومن مبدأ الشفافية، وإظهاراً للحقيقة، فإن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، تؤكد أنها اتخذت هذا الإجراء حسبما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعقود الصيانة الموحدة.
وتم تأكيد هذا الإجراء من قبل إمارة منطقة حائل - إدارة الحقوق الخاصة، ومن مكتب العمل في منطقة حائل ممثلاً في (لجنة الأجور المحلية في المنطقة)، بطلبهم حجز مستخلصات الشركة وتحويلها للجنة الأجور المحلية في منطقة حائل؛ لمعالجة تأخير رواتب العمالة، وأنه سبق وقف الشركة المذكورة في الحاسب الآلي لمماطلتها في تسليم رواتب العاملين فيها، وتنفيذ المخالصة الموقعة بين الأطراف، الشركة والعمالة لدى مكتب العمل في منطقة حائل.

وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية
عبد الله بن إبراهيم الهويمل