95 وسيطا في سوقي الإمارات يحصلون على 627 مليون درهم

بلغت قيمة رسوم عمولات تداول الأسهم الإماراتية عن عام 2006 نحو 1.1 مليار درهم حصل عليها الوسطاء وإدارة سوقي دبي وأبو ظبي الماليين وهيئة الأوراق المالية وذلك جراء تداولات قيمتها 418 مليار درهم مقارنة بأكثر من 2.5 مليار درهم عام 2005 عن تداولات قيمتها 509 مليارات درهم.
وتوزعت رسوم العمولة بين 975 مليونا لسوق دبي ووسطائه نظير تداولات قيمتها 348 مليون درهم و192.5 مليون درهم لسوق أبو ظبي نظير تداولات قيمتها 70 مليار درهم. وتراجعت رسوم العمولة التي خفضت مرتين منذ نشأة الأسواق رسميا عام 2000 إلي 0.00275 من إجمالي قيمة الصفقة التي ينفذها البائع والمشتري مقارنة مع العام 2005 في الوقت الذي تراجعت فيه أيضا قيمة التداولات للعام 2006 بنسبة 18 في المائة إلى 418 مليار درهم مقارنة بـ 509 مليارات درهم عام 2005.
وحصل الوسطاء الذين يقدر عددهم حاليا بنحو 95 وسيطا على رسوم عمولات قيمتها 627 مليون درهم مقارنة بـ 1.3 مليار قيمة عملات عام 2005 حيث يحصل الوسيط على رسم قدره 0.0015 من قيمة الصفقة من كل من البائع والمشتري في حين بلغت قيمة العمولات التي حصلت عليها إدارة سوقي دبي وأبوظبي 209 ملايين درهم نظير رسم قدره 0.005 من إجمالي قيمة الصفقة من كل من البائع والمشتري وبحد أدنى 20 درهما عن الصفقة ومثلها لهيئة الأوراق المالية الجهة الرقابية والمشرفة على الأسواق، وحصلت المقاصة على 104.5 مليون درهم نظير حصة بنسبة 0.00025 من قيمة الصفقة.

وطبقا لقانون رسوم عمولات التداول يدفع كل من البائع والمشتري 70 درهما في حال قلت قيمة الصفقة عن خمسة آلاف درهم وتعتبر عمولة ثابتة من كل طرف عن كل أمر ينفذ توزع بنسبة وتناسب على كل من الوسيط والسوق والهيئة كما يسدد البائع والمشتري عشرة دراهم عمولة ثابتة عن كل صفقة يجري تنفيذها خلافا للرسم الذي يفرض على إجمالي قيمة الصفقة.
وحصل وسطاء سوق دبي الذي يقدر عددهم حاليا بأكثر من 60 وسيطا على عمولات بقيمة 522 مليون درهم من إجمالي 975 مليونا للسوق ككل من تداولات قيمتها 348 مليار درهم في حين ذهبت بقية العمولة وقدرها 453 مليون درهم لسوق دبي ومقاصته وهيئة الأوراق المالية، وهو ما يشير إلى تراجع عائدات سوق دبي المالي من عمولات التداول بشكل كبير في الوقت الذي تعول عليه الشركة الجديدة للسوق التي تحولت أخيرا إلى مساهمة عامة.
وكان عيسي كاظم المدير العام لسوق دبي قد أكد أن عائدات السوق من عمولات التداول عن عام 2006 ستتراجع بنسبة لا تقل عن 30 في المائة مقارنة بالعمولات التي حصلت عليها السوق في عام 2005 التي بلغت قيمتها 1.2 مليار درهم نتيجة لتراجع أحجام التداولات من جهة وخفض رسوم العمولة. غير أنه أكد أن شركة سوق دبي المالي التي يقدر رأسمالها بنحو ثمانية مليارات درهم طرحت منها 20 في المائة للاكتتاب العام بما يعادل 1.6 مليار درهم، وتعقد جمعيتها التأسيسية منتصف كانون الثاني (يناير) 2007 ستضع خططا استراتيجية لاستثمار أموالها ولن تعلق آمالا كبيرة على أحجام التداولات علي الرغم من التوقعات بأنها ستحقق قفزة كبيرة خلال عام 2007.