250 مليون دولار لإعادة هيكلة المنطقة الحرة في عدن

شرعت الحكومة اليمنية أخيراً البدء في إجراءات تنفيذية لإعادة هيكلة المنطقة الحرة في عدن، وإدخال عدد من الأنظمة الحرة المعمول بها في العالم في الجوانب التنظيمية والتوصيف الوظيفي، في الوقت الذي تعول على دور الاستثمارات السعودية لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية إليها.
وقال الدكتور محمد حمود الوذن نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة في عدن إن مشروع إعادة هيكلة المنطقة الحرة يهدف إلى جعل نشاطها يتمحور في إطار الخدمات السريعة للمستثمرين من خلال تقديم المعلومات والبيانات التي تخدم مختلف مراحل المشاريع الاستثمارية ". مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية " خصصت مبلغ 250 مليون دولار من إجمالي الدعم الذي حصلت عليه اليمن في مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهو ما يقرب من خمسة مليارات دولار أكبرها الدعم السعودي الذي بلغ مليار دولار، لدعم المنطقة الحرة في عدن، وإقامة مشاريع تطويرية للمنطقة، وفي مقدمها قرية البضائع والشحن الجوي".
وبين أن مجلس الوزراء اليمني سيواصل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مناقشته التي بدأها الأسبوع الماضي لمشروع إعادة هيكلة المنطقة الحرة في عدن وهيئة الاستثمار، خاصة ما يتعلق بإبقاء الهيئتين منفصلتين مع إعادة الهيكلة لهما، أو دمجهما في هيئة واحدة، وبحيث سيكون قراره النهائي في هذا الصدد في ضوء رأي الاستشاري الدولي الذي تمت الاستعانة به لتحقيق أغراض إعادة الهيكلة للهيئتين.
وكشف المسؤول اليمني عن توجه الحكومة الجاد خلال العام الجديد 2007 لمراجعة القوانين والإجراءات المتصلة بالاستثمار وتطويرها العام المقبل، خصوصاً قانون الاستثمار وقانون الشركات التجارية والقانون التجاري، بهدف تشجيع الاستثمار وتقديم كل التسهيلات للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وأرجع العزم على تنفيذ هذه الإجراءات العاجلة نتيجة فشل المنطقة الحرة في استقطاب الاستثمارات المختلفة المحلية والعربية والأجنبية لاعتبارات عدة قضائية وإدارية وفنية وقانونية.