«تثمين جدة»: 1200 مثمن عقار في المملكة .. 70 % غير مؤهلين

قدّر مسؤول في لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عدد المثمنين العقاريين في السعودية بنحو 1200 مثمن عقار مجتازين لدورات التثمين التي لا يتجاوز عدد أيامها الأسبوع الواحد، مشيراً إلى أن من بينهم نحو 70 في المائة غير مؤهلين، رغم حملهم لتلك الشهادات وأنهم أضرّوا بالسوق من خلال تقييمهم وتقديراتهم لأثمان العقارات والتي تأتي جزافاً وغير مبنية على معايير علمية أو خبرة عملية.
وقال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس في مقر الغرفة بمناسبة توقيع عقد تنفيذ برامج تدريبية مع شركة مفاز العربية للتطوير والاستثمار المحدودة، والتي تمثل الأكاديمية الإدارية والعقارية في دبي، لمنح درجة الدبلوم للمثمنين العقاريين: "من المتطلبات لحصول المثمن العقاري على درجة الدبلوم، اجتيازه لثلاثة فصول دراسية تبلغ عدد الساعات فيها ما لا يقل عن 120 ساعة مقسمة على 12 أسبوعاً، وذلك على ألا يتجاوز عدد المتدربين في الدورة الواحدة عن 25 متدربا".
وتابع الأحمري: "الحاصلون على شهادة الدبلوم في حال كانوا من الحاملين لشهادة الثانوية، يمكن لهم الحصول على درجة الماجستير في التخصص من جامعه لاهاي الدولية في المملكة الهولندية أو إحدى الجامعات الكندية المتخصصة بالتنسيق مع جمعية العلوم العقارية الكندية، وذلك عبر مفاهمة مع الشركة المنفذة لعقد التدريب".
وكشف لـ"الاقتصادية" رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في غرفة جدة، أن المثمنين العقاريين سيخضعون لاختبارات معيارية، بناء عليها سيمنحون بطاقة تصنيف لإحدى أربع درجات تم اعتمادها، وهي: مثمن محترف ويعمل في مجال التثمين لصالح المصارف وشركات التمويل، فئة (أ) ويعمل لصالح تثمين قيم المخططات وأصول المؤسسات والشركات والأراضي الكبيرة، مثمن فئة (ب) ويعمل لصالح المباني والأراضي الصغيرة المعدة للبيع، ومثمن فئة (ج) ويعمل في مجال إدارة الأملاك وتقييم أصول إيجارات المباني ونسبة الإهلاك في الوحدات السكنية، مفيداً أن من شروط مزاولة المهنة اشتراكهم لدى الغرف التجارية بعد حصولهم على التراخيص الرسمية.
وأكد الأحمري والحديث لـ"الاقتصادية" أن اللجنة تعمل في الوقت الجاري على إعداد الأحياء السكنية في جدة لتكون فيها مراكز لرصد الأسعار من خلال التعاون مع مكاتب مثمنين عقاريين محترفين، وذلك في خطوة أولى لإنجاز مشروع المؤشر العقاري على الموقع الإلكتروني لغرفة جدة خلال الفترة المقبلة، والذي سيكون مختلفاً في شكله ومضمونه عن ذلك المؤشر الذي تصدره وزارة العدل أسبوعياً.
ولفت الأحمري، إلى أن المؤشر الذي هم بصدد إعداد القاعدة الأساسية له يأتي ليحدد نوع المبيعات ومواقعها الجغرافية ومساحاتها وأسعار المبيعات المتشابهة، مشيراً إلى أنه الأمر الذي سيضع للسوق اللبنة الأولى نحو التصحيح للأسعار وتحديد واقعها الفعلي حتى لا يحدث هناك تضخم أو مبالغة في أسعار العروض العقارية كما حدث من السابق، وأن ذلك يأتي تضامناً مع اللجنة العقارية التي تعد لجنة التثمين ذراعها الفاعل والتي خرجت من رحمها من أجل توزيع مهام العمل بشكل احترافي.
وأبان الأحمري، أن لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة تمكنت خلال الأعوام الأخيرة من تثمين أكثر من 15200 عقار تم نزعها لصالح المنفعة العامة، كما أنها أسهمت في تثمين العديد من العقارات التي أحيلت إليها من قبل الجهات القضائية والشرعية، مؤكداً أنها لا تتقاضى أي رسوم نظير قيامها بأعمالها، وأنها تقدم تلك الخدمة مجاناً من باب المسؤولية الاجتماعية ومن أجل تحقيق النزاهة والشفافية.
وأشار الأحمري، إلى "أن اللجنة تتجه لجذب المزادات العقارية وتنظيم عملها في المحافظة، مبيناً أن من شأن هذه الخطوة المساهمة في ضبط المزادات العقارية وزيادة مستوى الثقة فيها ومصداقية الأسعار التي ستخضع لها، كما أنها ستكون واجهة رسمية لروّاد المزادات، وستساعد على تحسين مستوى حجم الإقبال على المزادات وخاصة أن منتسبي الغرفة يتجاوز عددهم الـ 65 ألف منتسب، وإمكانية التعريف بها على نطاق واسع''.
من جهته أوضح عدنان بن حسين مندورة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن توقيع عقد التدريب جاء لتلبية احتياج سوق العمل ومتطلبات المنشآت العاملة في القطاع العقاري والوصول إلى التخصصية المهنية المنشودة والتماشي مع ظروف العاملين في القطاع العقاري على جانب المساهمة في التهيئة لترخيص مزاولة المهن العقارية.
وكشف مندورة أن البرنامج يعد الأول من نوعه والمعتمد رسمياً في التثمين العقاري، وهو يضع منهجاً وأسساً علمية لمهنة التثمين العقاري أسوة بالدول المتقدمة بما يساهم في الحد من المبالغات بأسعار العقارات والحفاظ على ثروة الاقتصاد الوطني ويدعم توظيف الكوادر الوطنية المدربة وتنظيم مهنة التثمين العقاري.
ولفت إلى أن الأهداف التفصيلية للبرنامج تتركز في تطوير قدرات العاملين في المجال العقاري وتنمية مهاراتهم وإيجاد فرص عمل جديدة لشباب الوطن وتنمية الكوادر الوطنية لمجال التثمين العقاري والتعرف على مبادئ وأساسيات صناعة العقار كعناصر الإنتاج والصناعة العقارية والمصطلحات العقارية والعمرانية والأنشطة العقارية والتخصصات المهنية المرتبطة بها والبيئة التشريعية والتنظيمية للصناعة وإبراز العقار كإحدى قنوات الاستثمار .
من جهته أكد المهندس محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام لغرفة جدة، أن البرنامج يقدم سلسلة من الدورات المتخصصة في مجال التثمين العقاري بواقع 120 ساعة تدريبية تقام في اثنا عشر أسبوعاً، والتي بموجبها يحصل المتدرب على شهادة دبلوم في التثمين العقاري معتمدة من الغرفة التجارية الصناعية في جدة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والأكاديمية الإدارية والعقارية في دبي، منوهاً بأن المواد العلمية التي يقدمها البرنامج تتركز في تطبيقات الحاسب الآلي "Google earth – Microsoft office" والمهارات الأساسية في الإدارة "إدارة المكاتب العقارية" ومبادئ وأساسيات صناعة العقار ومدخل في علم التثمين العقاري وأساليب التثمين العقاري الأساسية وإعداد تقارير التثمين العقاري وتثمين العقارات المتخصص والتطبيق العملي في التثمين.