استمرار التحسن والتوقعات

يبدو أن الضغوط العالمية وتراجع الأسواق على هامش المنحدر المالي أو الهاوية المالية كما يحلو للبعض أن يصف بها أزمة دين الدولة في الولايات المتحدة، امتدت لأجزاء كثيرة، ولكن استطاعت السوق السعودية أن تعوض المسافة وترتفع يوم السبت. والتوقعات ليوم الأحد ستكون عادة استمرار النمط الإيجابي وذلك قبل صدور الموازنة العامة للدولة. لا شك أن المحفزات المحلية كما حدث في الربع الأول من العام الجاري، تسهم في دعم السوق علاوة على الدرس الذي تعلمناه من الأزمة الأوروبية وغيرها من الأزمات التي تعاصر الدول المتقدمة، حيث تخرج هذه الدول عادة من الأزمات ويدفع ثمنها العالم الثالث ونحن وتعاني منها أسواقنا. ولو نظرنا للأزمة التي عصفت بأوروبا وكيف أنها الآن أصبحت خارج الأزمة من ضغوط ومعاناة وغيرها ولكن انتهت مؤثراتها واستمر اليورو كوحدة نقدية أوروبية.
الأسبوعان المقبلان يمثلان نقطة ثقل مقبلة للسوق السعودية، حيث يحتاج السوق إلى فترة ليعوض تراجعه السابق ليصل إلى المستوى المؤمل منه، ثم يتفاعل مع البيانات الجديدة والتوقعات حول الاتجاهات الاقتصادية.
لا تزال المتغيرات المؤثرة فينا ونسمع عن تحول أو تراجع دور البترول السعودي في العالم، ولكن يبقى مصدرا للثروة لنا بغض النظر عن مشتريه وإن دخل بائعون جدد أو رغبت دول في أن تستفيد من إمكانياتها مثل الولايات المتحدة، فالعالم ينمو وينمو معه الطلب وهو حقيقة نعايشها. وسبق في العقود السابقة أن دخل منتجون جدد (بريطانيا والدنمارك وغيرهما) وبقي النفط السعودي مصدرا لنمو الدخل والإمكانيات للسعودية.
استمر تواتر الثقة بالسوق من خلال إعلانات الشركات العاملة حقيقة جديدة تساعد على إنارة الطريق أمام السوق، خاصة مع استمرار إعلانات الشركات المالية حول رؤيتها للسوق وتوقعاتها، الوضع الذي يعكس لنا تأثر السوق في الفترة الحالية بالتوقعات الإيجابية ومحاولة الاستفادة من وضع السوق في ظل استقرار الوضع السياسي ونمو الإنفاق الحكومي.