الفوزان: هذه الخطوات المهمة تسهم في تحريك عجلة التنمية

ثمّن متخصص في التطوير العقاري الخطوات الإصلاحية الحديثة للمشاريع التنموية والتي من شأنها اختصار الإجراءات التي أملتها طبيعة الإجراءات البيروقراطية القديمة.
وقال علي بن فوزان الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية إن هذه الخطوات الإيجابية وغيرها من الخطوات المنتظرة هي التي تسهم في تحريك عجلة التنمية وتجعل بلادنا في مصاف الدول المتقدمة بعد اعتماد الآلية الجديدة التي وضعتها أمانة منطقة الرياض لاختصار المدة الزمنية لفسح مخططات الأراضي بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر وعبر عن أمله أن يكون ذلك سببا مباشرا لانخفاض أسعار الأراضي.
وقال الفوزان إن تأخير وتعطيل فسح المخططات في السابق كان سببا رئيسا في ارتفاع أسعار الأراضي، ذلك لأن شروط الفسح كانت في السابق غير ثابتة ومتغيرة من مخطط إلى آخر، الأمر الذي أسهم في تأخير إجراءات الفسح، خصوصا أن القائمين على بعض المخططات كانوا يفاجؤون أحيانا بشروط لم يتم التطرق إليها في مخططات سابقة.
من هنا برزت الرغبة في أن تضع أمانة منطقة الرياض والجهات المعنية آلية لتوحيد الشروط الأساسية لفسح المخططات، ليتسنى للقائمين عليها معرفة تلك الإجراءات، ما يسهم في سرعة توفير طلبات الفسح في الوقت المحدد، حيث إن المرونة في اتخاذ القرارات من قبل الجهات المعنية ستسهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي مستقبلا.
وأكد الفوزان حاجة السوق العقارية إلى قرارات عاجلة تدعم هذه السوق لتواكب النهضة والتطور الشامل الذي تعيشه المملكة في جوانب الحياة الاقتصادية المختلفة.
وقال: إن صدور مثل هذا الاعتماد من شأنه حل جزء من الأزمة الإسكانية التي تعانيها العاصمة الرياض والتي أسهم في تفاقمها متطلبات وشروط الأمانة التي تتطلب وقتا ما بين فسح المخططات، ثم متطلبات التطوير التي قد تصل إلى سنتين وثلاث سنوات؛ حتى يتم الانتهاء من تطوير المخطط، هذا بخلاف الاشتراطات التي تتطلب بناء 10 في المائة من المخطط، مبينا أن القطاع العقاري في الوقت الحالي كان في حاجة إلى حلول سريعة وجذرية ولكي تنمو بذور التنمية لا بد من قرارات جريئة وشجاعة.
وأشار الفوزان إلى أن سبب غياب شركات التطوير العقاري عن المساهمة في حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها أغلب المدن في السعودية يعود إلى صعوبة سير المعاملات العقارية التي يحتاجها، مطالباً بتطوير الخدمة من قبل الجهات المعنية، وإعداد الفرص الاستثمارية، وتوفير بيئة جديدة للتطور الذي يسهم - في حد ذاته - بالارتقاء بالرياض وجعلها نموذجا رياديا للتطور.
وأضاف الفوزان إن قرارات عاجلة من ضمنها الموافقة على بيع قطع الأراضي السكنية أثناء عملية تطوير البنية التحتية مع ضمان حقوق المشترين لهذه الأراضي باستكمال إعمال البنية التحتية لأي مشروع خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً وذلك من خلال ضمانات بنكية يقدمها المالك والمطور للعقار لأمانة المنطقة يشمل هذا الضمان كامل قيمة أعمال البنية التحتية مع وجود اتفاقية موقعة بين المالك وبين إحدى الشركات المتخصصة في أعمال البنية التحتية.
كما طالب الفوزان أمانة منطقة الرياض بإمكانية إعطاء المالك فسحا لمباشرة أعمال البنية التحتية فور فسح المخطط دون الحاجة إلى مراجعة كثير من الجهات للحصول على هذا الفسح.