مؤشر «ساب» يظهر مزيدا من التحسن في أوضاع العمل لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط
نشر البنك السعودي البريطاني ''ساب'' نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2012م، وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. استمرت شركات القطاع الخاص السعودية غير النفطية في الإبلاغ عن زيادة قوة النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين تراجع مستوى الأعمال المعلقة وسجلت الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج أبطأ قراءة لها خلال 24 شهرا. جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات عند مستوى 57.0 في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، بانخفاض عن 59.8 في شهر تشرين الأول (أكتوبر).
شهدت مستويات الإنتاج زيادة أخرى في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) مع إبلاغ أكثر من ربع المشاركين عن وجود زيادة في الإنتاج. وأبلغ أكثر من 40 في المائة من أعضاء اللجنة عن زيادة مستوى الطلبات الجديدة المتسلمة وربطوا هذا بتحسن أوضاع السوق.
استمرت طلبات التصدير الجديدة الواردة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطية في الزيادة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر). في الوقت ذاته، شهدت مستويات الأعمال المعلقة تراجعًا للمرة الأولى في أربعة أشهر. وتم ذكر سبب إنهاء الطلبات المعلقة دائمًا على أنه الدافع الرئيسي لدى الشركات التي أبلغت عن تراجع مستويات الأعمال المعلقة. ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الرابع عشر على التوالي خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وبمعدل أعلى من الشهر السابق. وحيث تم الإبلاغ عن توسع في أعداد القوى العاملة، ربط المشاركون في الدراسة هذا التوسع بزيادة متطلبات العمل. قامت الشركات بزيادة الأجور في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وعزت ذلك في جانب منه إلى زيادة تكاليف المعيشة.
شهد متوسط المهل الزمنية المستغرقة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطية زيادة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، بمعدل أقوى قليلاً مما كان عليه في شهر تشرين الأول (أكتوبر) مع إبلاغ قرابة 20 في المائة من المشاركين عن تحسن مواعيد تسليم الموردين. شهد متوسط أسعار البضائع زيادة مقارنة بالوضع خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وجاء ذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الشراء.
شهد معدل الزيادة في أسعار الشراء تراجعًا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وسجل أقوى معدل تراجع مكرر منذ شهر تموز (يوليو) 2010م. ومع تباطأ تضخم أسعار الشراء، سجل مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج أدنى قراءة له خلال 24 شهرا.
شهدت أنشطة الشراء زيادة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) مدفوعة بزيادة في الطلبات الجديدة، وأدت إلى نمو قوي في مخزون مستلزمات الإنتاج. أشار أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة إلى زيادة في كميات مشترياتهم.