700 ألف مكتب إداري .. احتياجات السوق خلال السنوات الـ 5 المقبلة

كشف مختصون في قطاع العقار أن السوق السعودية بحاجة إلى أكثر من 700 ألف مكتب إداري خلال السنوات الخمس المقبلة وأن المدن الكبري ستستأثر بنسبة 85 في المائة من مجموعها، ولا سيما مدن جدة والرياض ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة.
#2#
وأفاد عوض الدوسي الزهراني نائب رئيس لجنة التثمين العقاري وعضو اللجنة العقارية بغرفة جدة بأن النمو المتوقع لسوق المكاتب الإدارية في السعودية سيكون بين 15و20 في المائة في العديد من المدن الكبري، ولا سيما في مدينة جدة، وأشار إلى أن هناك عدة عوامل ستجعل الطلب في سوق المكاتب الإدارية متناميا، من بينها النمو السكاني المرتفع في المملكة الذي يزيد على 4 في المائة سنويا، وأن هناك أكثر من 70 في المائة من الشعب السعودي من الشباب دون الـ30 عاما، إضافة إلى النمو الاقتصادي القوي الذي تعيشه المملكة، وإلى الاستقرار الذي يتمتع به القطاع الاقتصادي الحر، إضافة إلى الدعم المستمر لقطاع شباب الأعمال.

وأضاف الدوسي أن هناك سببا آخر سيجعل الطلب في سوق المكاتب الإدارية بالسعودية قويا، هو نظام التصنيفات الأخيرة للمباني الذي أقرته البلديات قبل نحو ست سنوات تقريبا وأقرت بضرورة تخصيص المباني إما أن تكون سكنية أو تجارية بما فيها المباني القديمة.
وأشار إلى أنه ترتب على هذه الأوضاع الجديدة أن أصبح على أصحاب المكاتب الإدارية في المباني القديمة التي تتواجد فيها شقق سكنية توفيق أوضاعها وفقا للإجراءات الجديدة، وهو ما فرض على الكثير من تلك المكاتب ضرورة استبدالها بمبان تجارية تنطبق عليها المواصفات والشروط التي منها ضرورة وجود مواقف خاصة بها وعدم تواجدها في عمائر تحتوي على شقق سكنية.

وبين أن العديد من أصحاب المكاتب الإدارية التي تتواجد في مبان مختلطة سكنية وتجارية قرروا نقل مقارهم إلى مواقع جديدة تتوافق مع المعايير التي وضعتها البلديات حتى لا تتعطل مصالحهم في الدوائر الحكومية وهو أمر يرى أنه سيبقي الأسعار في سوق المكاتب الإدارية مرتفعا إلى حين.

وطالب بأن تعيد البلديات النظر في هذه الإجراءات بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر التي لا تستطيع تحمل تكاليف النقل والإيجارات في المقار المكتبية الجديدة، مشيرا إلى أنه يمكن منح تلك المؤسسات التي مر على تواجدها ثلاث سنوات قبل صدور القرار وأن يعطي أصحاب العمائر التي تحتوي على مكاتب إدارية فترة زمنية، إما لتحويلها إلى مقار تجارية فقط أو سكنية فقط من دون الجمع بينهما.

وبين أن نحو 70 في المائة من أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة أصبح عليهم تكييف مقار أعمالهم وفقا للإجراءات الجديدة، رغم أنها أصبحت تشكل عبأ إضافيا لشريحة لا بأس بها من المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وقال إن أسعار الإيجارات في المقار المكتبية الجديدة ولا سيما في الشوارع الرئيسية في مدينة جدة على سبيل المثال كطريق الملك أو شارع التحلية أو طريق المدينة يتراوح بين 500-1500 ريال للمتر في العام.

وتطرق إلى أن الكثير من المستثمرين العقاريين في مباني المكاتب التجارية يحرصون على أسعار مرتفعة حتى إن بقت بعض الوحدات في العقار فارغة فترة طويلة لثقتهم بأن هناك من سيأتي ويستأجر بهذه الأرقام، ولا سيما في المراكز التي تقع في شوارع رئيسية ومحورية.

وبين أن خريطة عقارات المكاتب التجارية في مدينة جدة تغيرت، فبدلا من تركز تلك المكاتب في وسط المدينة شهدت السنوات الأخيرة تواجدا مكثفا في مناطق شمال جدة، رغم أن منطقة البلد شهدت خلال نفس الفترة إقامة عمائر كبيرة تجارية استوعبت العديد من مكاتب مؤسسات وشركات تجارة التجزئة،

وقال إن طبيعة وارتفاع أسعار المكاتب الإدارية في الأبراج الجديدة في جدة جعلها لا تخاطب سوى 20 في المائة من مجموع الشركات والمؤسسات التجارية السعودية لارتفاع الأسعار.
وفي هذا الصدد أوضح أن كثيرا من أصحاب المؤسسات المتوسطة يفضلون تملك موقع خاص كمكاتب إدارية، سواء مستقل أو ضمن مشروع مكاتب إدارية، وهي تجارب أثبتت جدواها الاقتصادية في مدينة جدة التي أقيمت بها حتى الآن عدة مشاريع لمجمعات مكاتب إدارية، كل منها وحدة مستقلة كما هو الحال في البيوت ومشروع تجار جدة بشارع التحلية.

وقال إن الطلب الأكبر في سوق المكاتب الإيجارية الآن لصالح المكاتب التي تتراوح مساحتها بين 70و100 متر مربع، حيث يمثل الطلب على هذه النوعية من المكاتب نحو 55 في المائة من حجم الطلب الكلي في سوق المكاتب الإدارية.
#3#
من جانبه أوضح فيصل أحمد بغلف المتخصص في التطوير العقاري أن سوق المكاتب الإدارية سيكون منافسا لسوق الشقق السكنية في السنوات القادمة، خصوصا أن العائد المادي لمثل تلك المشاريع ما زالت ذا جدوى اقتصادية مرتفعة في كل مدن ومناطق المملكة.
وأشار إلى أن عائد المشاريع العقارية في مجال المكاتب الإدارية يزيد بأكثر من 30 في المائة من عائد المشاريع السكنية، وهو ما جعل العديد من المستثمرين والمطورين العقاريين يقبلوا على إقامة مراكز لمكاتب عقارية ولا سيما في المواقع المميزة وعلى الشوارع التجارية والمحورية بالمدن السعودية.

وبين بغلف أن خريطة المكاتب الإدارية في العديد من المدن السعودية تغيرت عما كانت عليه قبل عدة سنوات، ولا سيما في مدن جدة ومكة المكرمة التي أسهمت مشاريع التوسعة المتتالية فيها في إعادة رسم الخريطة العقارية بها ككل، بما فيها مقار المكاتب الإدارية، وتوقع أن يستمر الأمر خلال السنوات المقبلة ولا سيما مع مشاريع تطوير الأحياء العشوائية في كل من جدة ومكة المكرمة، حيث سيفضل البعض اقتناء مكاتب إدارية ومقار له بها لقربها من الوسط التجاري في تلك المدن،

وأوضح أن مقار المكاتب العقارية امتدت لمناطق للعديد من الأحياء والمناطق بما فيها منطقة الكورنيش، حيث خصص نحو 20 في المائة، من الأبراج الضخمة المقامة على كورنيش جدة، سواء التي أقيمت أو التي تحت الإنشاء لتكون مكاتب تجارية وخصصت النسبة الباقية وهي 80 في المائة من تلك الأبراج على الكورنيش للسكن الفاخر والفنادق.
#4#
أما المهندس سليم الحربي عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس إدارة مجموعة منار العمران، فأكد أن التحدي الأكبر لتوسع سوق المكاتب الإدارية في المملكة خلال الفترة المقبلة يتوقف على نجاح خطط دفع الشباب لسوق العمل الحر، وإلى توسيع خطط الدعم لهم، بحيث تشمل إقامة مشاريع مكاتب إدارية منخفضة التكلفة تباع لهم بالتقسيط المريح الذي يتوافق مع مداخليهم ومشاريعهم الناشئة.

وأكد الحربي أن المعروض من المكاتب الإدارية الجديد ولا سيما في الأبراج السكنية ما زالت يصمم لمخاطبة شريحة المؤسسات والتجار الكبار، مضيفا أن معظم دول العالم لجأ إلى إقامة المكاتب الصغيرة في الأبراج الفخمة وفي المناطق المميزة، وهو ما جعلها في تلك الدول لا تقتصر على كونها مقار لكبرى الشركات التي غالبا ما تتملك مقار خاصة بها في معظم دول العالم بما فيها السوق السعودية، وبين أن ذلك سمة المرحلة المقبلة من سوق المكاتب الإدارية سيشهد ظاهرة "النزوع للجودة"، وهو ما أصبح أحد مرتكزات المنافسة القائمة الآن في السوق السعودية بين المستثمرين والمطورين العقاريين العاملين في هذه السوق.