تعارض المصالح وعمقها

هل يقتصر تعارض المصالح على التعامل بين المسؤولين في الشركة والشركة أو الشركاء سواء كانوا أفرادا أو شخصيات اعتبارية أو يتجاوزه لأعماق أكبر ودرجات أدق؟ في السعودية تم التركيز على التعامل كمصدر مهم لممارسة السلطة وربما الاستفادة دون حق في بعض الأحيان من زاوية بيع الشركة أو شرائها مع الطرف الآخر. ولكن هناك أبعاد مهمة وحيوية تتصل بالممارسة والمنافسة ولا يتم تغطيتها حاليا حماية لمصالح الشركة ككيان مستقل وشخصية اعتبارية. وتقع هذه الممارسات في خانة تأثير كبيرة مماثلة لقضية التعامل مع الشركة والاستفادة من العلاقة في التعامل. ركزت الهيئة على التصريح للأشخاص الأفراد في الإفصاح عن تعاملهم ومنافستهم للشركة التي يمارسون فيها دورا رئيسيا، وكان التركيز عادة على التعامل ولم يكن هناك تركيز على المنافسة كما لم يتم التركيز أو الاهتمام بالأشخاص الاعتباريين إن كانوا شركاء أو ملاكا رئيسين حول نفس النقطة. ولعل أخطر أنواع تعارض المصالح هو المنافسة والعمل في نفس المجال وخاصة من قبل الشركة ذات العلاقة في السوق المحلية أو العالمية أو عند وجود نقطة تقاطع بين الشركتين وعدم دقة التعامل فيها. ولعل الأمثلة كثيرة ومتعددة وموجودة في سوقنا ولكن لا تزال العملية إلى الآن غير عميقة في الفصل وإيضاح الحدود. وربما لأن الاقتصاد السعودي في طور النمو والتحسن وكثرة الفرص الموجودة ربما خفضت الحساسية والنظر لها والتنافس مع الآخرين ولكن مستقبلا يتوقع الكثير وخاصة في حال خروج الشركات المحلية إلى الأسواق العالمية. التشابك يجعل القدرة على الرقابة وحماية مصالح المساهمين الصغار في ظل وجود مساهم رئيسي فرد أو شخصية اعتبارية أمرا في غاية التعقيد والصعوبة ويحتاج إلى نوع من الدقة والمسؤولية وخاصة من المحاسب القانوني والمدقق الداخلي ورغبة واهتمام الأعضاء المستقلين في الشركة. لا شك أن الجهات الرسمية خطت خطوات كبيرة لبناء نظام الحوكمة وفصل تعارض المصالح ولكن أمامها خطوات كبيرة للتعامل مع هذه القضية ودرجة تعمقها تفرض وسائل أكثر دقة.