«اتحاد اتصالات» في السعودية والإمارات

عندما يتفوق التلميذ على الأستاذ تبرز على السطح أسئلة عديدة وتظهر معها رؤية حول دور كل طرف وإزالة أي نوع من تعارض المصالح. وقضية شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" تتشابه مع طرحنا، حيث تعد من الشركات الناجحة والتي نمت حقوق الملكية فيها من سبعة مليارات لتصل مع نهاية الربع الثالث إلى 19.728 مليار ريال أي قرابة 282 في المائة خلال فترات عملها في السوق السعودية علاوة على توزيع الأرباح. ونمت الشركة الأم حتى بلغت حقوق الملكية فيها 40.252 مليار درهم، ومن المتوقع وحسب نمو الأعمال والربحية أن تصل "اتحاد اتصالات" إلى حدود مرتفعة مقارنة بالشركة الأم. وهنا نقف أمام قضية مهمة لملاك الشركة من الجانب السعودي هل ستنطلق الشركة وتحلق خارج السعودية إذا وصلت للتشبع في السعودية وبدأ النمو في الانتهاء أو غير مسموح لها حتى لا تنافس الشركة الأم. لا شك أن القضية ليست بسيطة أو يسهل الوصول لها حيث تعتمد على الاتفاق الأساسي وقدرة الشركاء السعوديين على فرض مصالحهم. وفي ظل وجود عدد كبير من صغار المساهمين تكون الغلبة عادة لمن يسيطر ويوجه مجلس الإدارة. حاليا لا تزال الفرص والتوجه الاستثماري للشركة متوافرة في السوق السعودية وخلال العقد الحالي، ولكن من المتوقع أن تطفو على السطح استقلالية الشركة السعودية وقدرتها على النظر لنقاط التشابك ومراعاة مصالحها بصورة رئيسة بغض النظر عن مصالح الشركة الأم لوجود مستثمرين سعوديين فيها، والهدف هو مراعاة مصالحهم المطلقة وخاصة في مناطق التشابك. وبالتالي نستطيع القول إن الشركة كيان مستقل ولا يعتبر فرعا للشركة الأم حتى نستطيع النظر له باستقلالية.
وستظهر لا شك مثل هذه القضايا على الساحة عند عدد من الشركات، ولعل القرارات الخاصة بخروج الشريك الأجنبي أحيانا ربما تفسر من هذه الزاويا مثل بنك القاهرة وسيتي بانك سابقا في هذا النطاق. ولعل المصلحة هي الفيصل في مثل هذه الأمور والتي عادة ما تكون أيضاً محور الخلاف.