الحساسية والواقع وسوقنا

يبدو أن حزمة القرارات وبوادر الأنظمة الجديدة والتوقعات في ظل صدور الرسوم الجديدة أو ما يسمي التكلفة للعمالة تؤثر بصورة قوية في السوق. ومعها تكثر الإشاعات المرافقة على الساحة بين سياسية واقتصادية من تغير وزاري محتمل حتى مختلف الرسوم والدعم ليجعل القطاع المالي يفكر مليا في قدرة الشركات على تحسين نمو الربحية فيها، وهي حساسية مبنية على توقعات وليس واقعا. وبالتالي تنعكس الرؤيا على سوقنا ويبدأ في مسلسل التمارض (التراجع) وينعكس التأثير السلبي عندنا في حين نشهد في الأسواق العالمية ارتدادا ونموا وتحسنا. وأصبحنا نتراجع مع تراجع الأسواق العالمية، وهناك تراجع أيضاً لأسباب داخلية.
حساسية سوقنا عالية، خاصة فيما يتصل بقرارات توجهات الدولة، سواء في فرض إجراءات جديدة أو رسوم أو رفع معدلات التكاليف. وما يزيد الطين بلة التعامل مع القطاع المالي شبه المحتكر في السعودية، الذي يسارع في عكس القرارات والأنظمة على التعامل مع المواطن والشركات من خلال رؤيته لما يستشف المستقبل، ومعه تبدأ سلسلة الضغوط وتغير نمط ونوعية التعامل، التي كانت على نسق وأصبحت على نسق جديد وتوجه جديد يجعل من الضغوط على الاقتصاد واقعا ملموسا وإلا حالة جاهزة على مؤسسة النقد وتصوراتها.
سوقنا والمتداولون الأفراد الباحثون عن الرغبة في الاستفادة وتحقيق الربحية يصطدمون بقرارات وأنظمة ظاهرها الطعم وباطنها الضغط السلبي على الاستثمارات ولا نقصد هنا فقط قرار وزارة العمل، بل غيره من الوزارات والأنظمة الحكومية. سوقنا وخلال بداية العام ولربع واحد حقق الابتسامة لمتداوليه ليعود وينتزعها باقي العام ومعها نستغرب كيف وصلنا لهذا مع أن التوجه الكلي إيجابي، هل هناك ما يؤثر سلبا في الاقتصاد ليجعل المكتسبات خسائر من خلال التأثير على ربحية الشركات وقدرتها على النمو؟ الله أعلم.